تعديلات مجلس الشيوخ.. حالات الإعفاء من الضريبة العقارية الجديدة لعام 2026 تم حسمها

الإعفاء من الضريبة العقارية 2026 يمثل خطوة محورية في مسار التشريعات المصرية الأخيرة، حيث وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد على تعديلات جوهرية تستهدف تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين؛ ويأتي هذا التحرك التشريعي لتعديل أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بما يتماشى مع المستجدات الاقتصادية والظروف الحالية التي تمر بها البلاد.

تأثير رفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية 2026 على السكن الخاص

تضمنت التعديلات الجديدة رفع سقف الإعفاء للوحدات السكنية التي يتخذها المواطن سكنًا رئيسيًا له ولأسرته لتصل القيمة الإيجارية السنوية المعفاة إلى مائة ألف جنيه؛ ويهدف هذا التوجه نحو توسيع قاعدة الإعفاء من الضريبة العقارية 2026 إلى مراعاة معدلات التضخم التي أثرت على القوة الشرائية، كما شملت المناقشات البرلمانية تعديل المادة 19 لتمكين الدولة من رفع الضريبة في حالات الظروف الاستثنائية التي قد تطرأ على العقار أو المالك؛ مما يمنح مرونة أكبر في التعامل مع المتغيرات الاجتماعية والمادية للأسرة المصرية.

المعايير المحددة لحالات الإعفاء من الضريبة العقارية 2026

أقر مجلس الشيوخ مجموعة من الضوابط الدقيقة التي تمنح المالك الحق في طلب وقف سداد الرسوم أو الحصول على الإعفاء الكامل؛ حيث تركزت هذه المعايير على طبيعة العقار ومدى صلاحيته للاستخدام الفعلي وفقًا للآتي:

• تحول العقار إلى مبنى معفى تمامًا وفق معايير المادة 18 من القانون.
• تعرض المبنى للتخريب أو التهدم سواء كان ذلك بشكل كلي أو جزئي.
• بقاء الأراضي الفضاء المستقلة والملحقة بالمباني دون أي استغلال فعلي.
• وقوع ظروف طارئة أو قوة قاهرة تمنع المالك من الانتفاع بالعين نهائيًا.
• التضرر الجزئي للمبنى الذي يستوجب رفع الضريبة عن القسم غير الصالح فقط.

رؤية الحكومة تجاه التوسع في الإعفاء من الضريبة العقارية 2026

رغم الموافقة البرلمانية الواسعة، فقد أبدى وزير المالية أحمد كجوك تحفظات تتعلق بمدى تأثير التوسع في الإعفاء من الضريبة العقارية 2026 على الموارد العامة للدولة وصيانة بنود الموازنة؛ إلا أن اقتراحات النواب بضرورة حماية الحقوق الاجتماعية غلبت في النهاية لضمان عدم تضرر الفئات متوسطة الدخل؛ وبهذا المعنى أصبحت الصياغة الجديدة تتيح تطبيق الإعفاء الجزئي في حال تضرر جزء من العقار دون غيره، وهو ما اعتبره المتابعون انتصارًا للمنطق الواقعي في تحصيل الرسوم السيادية وتطبيق مبدأ العدالة الضريبية بشكل أعمق.

تمثل التعديلات المقررة لعام 2026 تحولًا نوعيًا في كيفية تعامل الحكومة مع الأصول العقارية للمواطنين؛ إذ توفر بيئة تشريعية تحمي الملكية الخاصة وتراعي التقلبات الاقتصادية، مع ضمان استمرار تدفق الموارد المالية للدولة دون إرهاق الممولين بضرائب تفوق قدرتهم الفعلية على السداد في ظل الأزمات العالمية الراهنة.