لجان الحصر تنتهي.. تصنيف مناطق قانون الإيجار القديم في محافظة البحيرة

قانون الايجار القديم يمثل حجر الزاوية في مساعي الدولة المصرية لإعادة صياغة العلاقة بين الملاك والمستأجرين بما يضمن إنهاء عقود من الجدل والمنازعات القانونية؛ حيث بدأت محافظة البحيرة خطوات ريادية جادة عبر تشكيل لجان متخصصة للحصر والتصنيف بهدف إرساء قواعد تنظيمية مستندة إلى الشفافية وتراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي لكل منطقة سكنية على حدة.

خطوات تطبيق قانون الايجار القديم في البحيرة

اعتمدت الدكتورة جاكلين عازر خطة شاملة تهدف إلى وضع خرائط تقسيم واضحة لكافة الوحدات الخاضعة لضوابط هذا التشريع؛ إذ انتهت اللجان الفنية من فرز وتصنيف العقارات المشمولة ببنود قانون الايجار القديم في مختلف المراكز والمدن بناء على فئات محددة بدقة لتسهيل عملية التقييم اللاحقة، وقد شملت هذه التقسيمات تصنيف المناطق إلى فئات متميزة ومتوسطة وأخرى اقتصادية لتغطية كافة الشرائح العمرانية، وتجلى هذا التنظيم بشكل واضح في مدينة دمنهور التي شهدت جهودا مكثفة لحصر الوحدات السكنية وتحديد مواقعها الجغرافية بدقة متناهية؛ مما يسهم في خلق قاعدة بيانات رقمية وميدانية قوية تدعم اتخاذ قرارات عادلة ومبنية على معايير هندسية وخدمية واقعية.

المعايير الحاكمة لتنفيذ قانون الايجار القديم

تستند عملية التصنيف العمراني داخل المحافظة إلى مجموعة من المتطلبات الفنية التي تحدد طبيعة كل عقار وموقعه من شبكة الخدمات العامة؛ حيث تسعى الجهات التنفيذية من خلال قانون الايجار القديم إلى تحقيق التوازن بين القيمة المالية والمزايا التي يحصل عليها القاطنون في تلك الوحدات، وتتمثل أبرز المعايير المستخدمة في النقاط التالية:

• تحليل الموقع الجغرافي للعقار ومدى قربه من المرافق الحيوية.
• تقييم جودة البناء ونوعية الخامات المستخدمة في التشييد والتشطيب.
• رصد مدى توفر الخدمات التعليمية والصحية في المحيط السكني.
• تحديد كفاءة شبكة الطرق ووسائل المواصلات المتاحة للمواطنين.
• قياس مستوى المرافق الأساسية من مياه وصرف صحي وكهرباء.

توزيع الفئات السكنية في ظل قانون الايجار القديم

يعتبر ملف مدينة دمنهور نموذجا استرشاديا لكيفية التعامل مع هذا الملف الشائك؛ فبعد عمليات الحصر الدقيقة تم تقسيم المدينة إلى ستين منطقة سكنية تراعي التباين في الخدمات والمستويات المعيشية وفق مسطحات قانون الايجار القديم المعتمدة رسميا؛ حيث تضمن التوزيع ست مناطق ضمن الفئة المتميزة التي تتمتع بواجهات جغرافية فريدة ومعايير بنائية عالية، بينما حازت المناطق المتوسطة على النصيب الأكبر بواقع إحدى وأربعين منطقة، في حين خصصت اللجان ثلاث عشرة منطقة للغرض الاقتصادي، ويوضح الجدول التالي هذا التوزيع الرقمي للمناطق الخاضعة لحصر لجان المحافظة:

تستمر الجهات المعنية في استكمال بيانات الوحدات السكنية لضمان شمولية التطبيق الفعلي لمواد قانون الايجار القديم على أرض الواقع؛ حيث تتيح المحافظة للمواطنين الاطلاع على كافة التفاصيل والجداول المتعلقة بالتصنيفات العمرانية، ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الثقة بين الإدارة المحلية والجمهور مع ضمان حماية الحقوق القانونية لجميع الأطراف المعنية في منظومة الإسكان المصرية.