بوابة الموردين والمقاولين.. إجراءات تحديث البيانات عبر منصة اعتماد لسنة 2026

منصة اعتماد هي الركيزة الأساسية التي تستند إليها وزارة المالية في المملكة العربية السعودية ضمن جهودها الحثيثة نحو التحول الرقمي الشامل؛ إذ تمكنت هذه المنصة بحلول عام 2026 من صياغة مفهوم جديد لإدارة الموارد المالية الحكومية من خلال توفير بيئة تقنية متكاملة تهدف للحفاظ على الشفافية المطلقة وتعزيز كفاءة الإنفاق العام.

آلية التسجيل في منصة اعتماد للموردين والمقاولين

تتطلب عملية الانضمام إلى هذا النظام الرقمي اتباع سلسلة من الإجراءات المنظمة المقترنة بنظام التوثيق الوطني لضمان أمان المعاملات؛ حيث تبدأ الخطوات بالدخول إلى البوابة الإلكترونية وتحديد نوع النشاط سواء كان للمنشآت أو الأفراد؛ وتتبعها الخطوات التفصيلية التالية:

• الولوج إلى الموقع الرسمي الخاص بمنصة اعتماد الإلكترونية عبر المتصفح.
• اختيار أيقونة مستخدم جديد وتحديد فئة الموردين أو المقاولين بدقة.
• إتمام عملية الربط المباشر مع بوابة نفاذ الوطني للتحقق من هوية المفوض.
• تعبئة البيانات الأساسية للمنشأة والتي تشمل رقم السجل التجاري وتاريخ الانتهاء.
• إدخال معلومات التواصل الفعالة وتحديد التخصصات المهنية التي تبرع فيها المنشأة.
• الموافقة على الشروط والأحكام بعد قراءتها بعناية لضمان الامتثال للأنظمة المالية.

تأثير منصة اعتماد على تعاملات القطاع الخاص

ساهمت الخدمات المتاحة عبر منصة اعتماد في تيسير وصول المستثمرين إلى الفرص والمنافسات الحكومية التي يتم طرحها بشكل دوري وعلني؛ مما أدى إلى خلق منافسة عادلة تعتمد على الجودة والكفاءة الفنية والمالية بعيدًا عن البيروقراطية التقليدية؛ ويوضح الجدول التالي أبرز الخدمات المقدمة:

ضرورة تحديث البيانات في منصة اعتماد بصفة دورية

يعد الالتزام بتحديث المعلومات المهنية والمالية داخل منصة اعتماد ضرورة قصوى لكل مؤسسة تطمح للفوز بالمشاريع الكبرى؛ حيث إن البيانات المتعلقة بشهادات المحتوى المحلي ونسب السعودة والتصنيف الائتماني تلعب دورًا جوهريًا في عملية التقييم الآلي للمقاولين؛ كما أن تحديث الحساب البنكي يضمن سرعة تحويل المستحقات دون تأخير تقني أو إداري.

يمثل الاعتماد على الحلول الرقمية في إدارة المشتريات الحكومية قفزة نوعية في الاقتصاد السعودي الحديث؛ فقد نجحت منصة اعتماد في بناء جسر من الثقة والموثوقية بين القطاعين العام والخاص؛ مما يضمن حقوق جميع الأطراف ويسرع من وتيرة تنفيذ المشروعات القومية التي تخدم استراتيجية التنمية الشاملة التي تنتهجها المملكة نحو مستقبل أكثر ازدهارًا.