قرارات جمركية جديدة.. بدء فرض رسوم على الهواتف المحمولة بصحبة المسافرين

إعفاء الهواتف المحمولة من الجمارك للمسافرين أصبح الآن جزءًا من الماضي بعد صدور التوجهات الحكومية الجديدة الرامية إلى تنظيم سوق الاتصالات المحلي بشكل أكثر دقة؛ حيث تهدف هذه الإجراءات إلى إنهاء حالة الارتباك التي سيطرت على عمليات إدخال الأجهزة الشخصية من الخارج وتطبيق القواعد الضريبية والجمركية المقررة قانونًا لضمان العدالة في الأسواق.

تأثير إلغاء إعفاء الهواتف المحمولة من الجمارك للمسافرين على السوق

أكد المسؤولون في شعبة الاتصالات أن إنهاء العمل بنظام إعفاء الهواتف المحمولة من الجمارك للمسافرين جاء لمعالجة الثغرات التي تسبب فيها نظام تليفوني السابق؛ حيث كانت الأجهزة تحصل على سماح مؤقت ثم تتفاجأ الجهات بضرورة تحصيل رسوم لاحقة مما خلق نزاعات تجارية واسعة، ويقضي القرار الحالي بضرورة سداد الرسوم المقررة على الهواتف التي تتجاوز مدة وجودها في الدولة السقف الزمني المسموح به، بينما تم توفير استثناءات محددة لضمان انسيابية الحركة السياحية وزيارات المصريين بالخارج دون التسبب في تكدس بمنافذ الوصول المطارات، وهذا التحول التنظيمي يفرض واقعًا جديدًا يتطلب من الجميع الإلمام بكافة التفاصيل المالية والتقنية قبل الإقدام على جلب أجهزة ذكية من وجهات خارجية.

عوامل مرتبطة بقرار إعفاء الهواتف المحمولة من الجمارك للمسافرين والتصنيع

تستهدف الدولة من وراء تقييد إعفاء الهواتف المحمولة من الجمارك للمسافرين تحفيز الاستثمار في خطوط الإنتاج الوطنية التي تمنحها الحكومة مزايا وتسهيلات واسعة؛ فالمصانع المحلية تعمل حاليًا في بيئة معفاة من أعباء كبيرة مما يجعل المنتج المصري منافسًا قويًا من حيث السعر والجودة أمام الهواتف المستوردة التي تخضع لرسوم قد تصل إلى 38.5%، وتتلخص أبرز ملامح المرحلة القادمة في النقاط التالية:

• تحصيل الرسوم الجمركية والضرائب على الهواتف الواردة من الخارج بشكل فوري.
• منح السائحين والزائرين فترة سماح تصل إلى 90 يومًا قبل تفعيل الرسوم.
• توجيه القوة الشرائية نحو الطرازات المصنعة داخل المصانع المصرية المحلية.
• تشديد الرقابة على الأسواق لضمان عدم استغلال القرارات في رفع الأسعار.
• تفعيل لجان مشتركة لمراقبة جودة الإنتاج المحلي ومنافسة الماركات العالمية.

كيف يغير انتهاء إعفاء الهواتف المحمولة من الجمارك للمسافرين نمط الاستهلاك؟

مع اقتراب مواسم التسوق الكبرى مثل شهر رمضان لعام 2026 سيجد المستهلك نفسه أمام معادلة سعرية جديدة نتيجة غياب إعفاء الهواتف المحمولة من الجمارك للمسافرين بشكل دائم؛ إذ ستصبح تكلفة اقتناء جهاز عالمي من الخارج تقارب سعره في الوكيل المحلي بعد إضافة الضرائب والشحن، ويوضح الجدول التالي الفوارق المتوقعة وفقًا للنظام الجديد:

تتجه الرؤية الاقتصادية نحو جعل مصر مركزًا إقليميًا للتقنية عبر استبدال الاستيراد العشوائي بإنتاج منظم يلبي احتياجات المواطنين بأسعار عادلة؛ حيث يساهم إلغاء إعفاء الهواتف المحمولة من الجمارك للمسافرين في دعم المبادرات الصناعية الوطنية وتوفير فرص عمل جديدة، وهو ما يعكس رغبة حقيقية في ضبط إيقاع التعاملات المالية وحماية حقوق جميع الأطراف في منظومة التجارة الإلكترونية والذكية.