خسائر تاريخية.. مؤشر نيكي الياباني يسجل تراجعاً حاداً في تعاملات البورصة اليوم

أسواق الدين اليابانية تصدرت المشهد الاقتصادي العالمي اليوم بعد سلسلة من التحركات الدراماتيكية التي أربكت حسابات المستثمرين؛ حيث قفزت عوائد السندات الحكومية طويلة الأجل إلى مستويات تاريخية لم تشهدها الأسواق منذ عقود لتشعل فتيل القلق حول الاستدامة المالية السيادية.

تأثير اضطرابات أسواق الدين اليابانية على الأدوات المالية

شهدت الساعات الماضية ضغوطًا بيعية هائلة أدت إلى ارتفاع حاد في عوائد السندات؛ ففي صباح الثلاثاء حلق عائد السندات لأجل 40 عامًا بمقدار 27 نقطة أساس ليصل إلى 4.215% وهو المستوى الأعلى منذ تدشين هذا النطاق الزمني قبل سبعة عشر عامًا؛ بينما سجلت السندات الثلاثينية أعلى مستوى لها على الإطلاق ملامسة 3.845% بالتزامن مع بلوغ عوائد العشر سنوات ذروة غائبة منذ عام 1999؛ مما فرض واقعًا معقدًا على أسواق الدين اليابانية التي كبدت سوق الأسهم المحلية خسائر بنحو 1% ودفع صناديق التحوط وشركات التأمين إلى التخارج السريع منعًا لتفاقم الخسائر المحققة.

دوافع الانهيار المفاجئ في أسواق الدين اليابانية

يرجع المحللون هذا الانحدار في قيمة الأوراق المالية إلى تخوفات عميقة من تدهور المركز المالي للدولة؛ لا سيما مع الحديث عن مقترحات لخفض الضرائب على الغذاء والمشروبات وتوجهات سياسية لضخ حزم تحفيز ضخمة قد ترهق الميزانية العامة؛ حيث تكمن أبرز الأسباب في النقاط التالية:

• اقتراح خفض ضريبة المبيعات الذي يهدد بتوسيع عجز المالية العامة.
• الدعوة لانتخابات مبكرة في فبراير تثير مخاوف زيادة الإنفاق الحكومي.
• تسييل حيازات كبار المستثمرين والمؤسسات المالية الكبرى بشكل جماعي.
• تفاقم الديون السيادية في توقيت يشهد توترات جيوسياسية عالمية حادة.
• انسحاب مستثمرين من صفقات ضخمة بسبب تذبذب الثقة في استقرار العوائد.

تداعيات عدوى أسواق الدين اليابانية على البورصات العالمية

لم تتوقف الآثار عند الحدود المحلية بل تمددت لتصيب السندات الأمريكية والأوروبية بصدمات سعرية؛ إذ ارتفع عائد الديون الأمريكية لأجل 30 عامًا ليقترب من حاجز 5% مع زيادة موازية في العوائد الألمانية والبريطانية؛ ما جعل المملكة المتحدة تتصدر تكاليف الاقتراض طويل الأمد في مجموعة السبع؛ وتأتي هذه التطورات في وقت يعكس فيه المستثمرون استياءهم من العجز المزمن في ميزانيات الدول الكبرى وتراكم المديونيات دون خطط إصلاح واضحة تؤمن مستقبل المسار المالي العالمي.

تستمر حالة الترقب لما ستسفر عنه التحركات السياسية القادمة ومدى قدرة السلطات على تهدئة مخاوف المتعاملين؛ فالأرقام المسجلة في أسواق الدين اليابانية ليست مجرد إحصاءات عابرة بل هي جرس إنذار يشير إلى مرحلة جديدة من إعادة تقييم المخاطر في التمويل الحكومي الدولي وسط ضغوط اقتصادية وسياسية متزايدة.