مهلة محدودة.. الجمارك تشرع في تحصيل رسوم الهواتف المحمولة وتحدد طرق السداد الجديدة

إلغاء إعفاء الهواتف المحمولة هو القرار الأحدث الذي أعلنت عنه مصلحة الجمارك بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات؛ حيث تم تحديد ضوابط جديدة للتعامل مع الأجهزة الواردة من الخارج لمواكبة تطبيق منظومة الحوكمة الرقمية، ويأتي هذا التحول التنظيمي بعد فترة من السماح الاستثنائي الذي استهدف تسيير حركة دخول الأجهزة الشخصية للمسافرين.

تداعيات إلغاء إعفاء الهواتف المحمولة على المسافرين

بدأ فعليًا تطبيق قرار إلغاء إعفاء الهواتف المحمولة الواردة بصحبة الركاب اعتبارًا من ظهيرة يوم الأربعاء الموافق الحادي والعشرين من يناير لعام ألفين وستة وعشرين؛ ويشير هذا التوجه إلى نهاية المرحلة الانتقالية التي سمحت بدخول جهاز واحد مع كل راكب دون رسوم، وتهدف السلطات من هذه الخطوة إلى دعم الصناعة الوطنية وتوفير بدائل محلية لا تخضع للضرائب الجمركية المعتادة؛ مع مراعاة منح استثناءات زمنية محددة للمصريين المقيمين بالخارج والسياح لضمان عدم تأثر حركة الزيارات القصيرة بالضوابط الجديدة.

آلية سداد الرسوم بعد إلغاء إعفاء الهواتف المحمولة

وفرت مصلحة الجمارك قنوات تقنية متعددة لتسهيل الإجراءات عقب دخول قرار إلغاء إعفاء الهواتف المحمولة حيز التنفيذ؛ حيث يمكن للمستخدمين الاعتماد على الوسائل التالية لتوفيق أوضاع أجهزتهم وضمان استمرار عملها بشكل قانوني:

• استخدام تطبيق تليفوني المخصص لإنهاء كافة الإجراءات المالية.
• السداد عبر المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات الاتصالات المختلفة.
• الدفع المباشر من خلال القنوات البنكية المعتمدة رقميًا.
• إمكانية اللجوء إلى أنظمة التقسيط التي سيتم توفيرها لاحقًا لتخفيف الأعباء.
• الالتزام بفترة المهلة المحددة التي تبلغ تسعين يومًا من تاريخ تفعيل الجهاز.

توقيتات وضوابط متعلقة بقرار إلغاء إعفاء الهواتف المحمولة

تؤكد البيانات الرسمية أن إجراءات إلغاء إعفاء الهواتف المحمولة لن تطبق بأثر رجعي على الأجهزة التي دخلت البلاد وحصلت على الإعفاء قبل الموعد المعلن؛ كما تم إلغاء نظام التسجيل الورقي في المنافذ الجمركية لعدم الحاجة إليه في ظل وجود منصات الدفع الذكي، ويوضح الجدول التالي الفئات المستثنة والمدد المقررة لهم لضمان الشفافية:

تسعى الجهات المعنية من خلال فرض رسوم عقب إلغاء إعفاء الهواتف المحمولة إلى تنظيم السوق وضمان عدالة المنافسة؛ مع تقديم تسهيلات تقنية تمنع التكدس في المطارات والمنافذ البرية؛ حيث أصبح بإمكان الفرد إدارة ملف جهازه إلكترونيًا دون تعقيدات إدارية قديمة قد تعيق حركة المسافرين أو تزيد من الجهد المطلوب لإنهاء المعاملات.