مقاله عبر الرائد.. القرج يكشف كواليس تحولات كبرى شهدتها قناة ليبيا الأحرار

شركة أركنو للنفط تتصدر المشهد الليبي حاليا بعد الجدل الواسع الذي أثاره الإعلامي محمد القرج حول الكيفية التي تمكنت بها من اقتحام قطاع الطاقة، حيث كشف مقال نشره عبر شبكة الرائد عن تشابك معقد في المصالح يجمع بين وزارة النفط وشركة الخليج العربي ومصارف لم تسمَّ لتمويل كيان حديث العهد؛

آليات دخول شركة أركنو للنفط إلى القطاع وتأثيرها

شهدت أروقة الحكومة مواجهة وصفت بالتاريخية كشف خلالها رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة عن اتهامات لوزير النفط المكلف بمنح شركة أركنو للنفط حقوقا في حقول منتجة رغم افتقارها لسجل إنتاجي سابق، وقد تحولت الجلسة التي بثت في أبريل 2025 إلى استجواب علني كشف فيه مديرو إدارات أن الشركة لم تدخل لإنقاذ آبار متعثرة بل لتقاسم إنتاج قائم في حقول رئيسية، ورغم دفاع الوزير بأن الشركة مساهمة يملكها ليبيون وحصلت على تمويل وطني، إلا أن الغموض لا يزال يلف أسماء الملاك والمصارف الممولة لهذه العملية الضخمة؛

تساؤلات حول تمويل شركة أركنو للنفط والشفافية المالية

أثارت قيمة التمويل التي بلغت نحو مليار دولار تساؤلات جوهرية حول النظام المصرفي والرقابي، حيث يمثل هذا المبلغ نسبة كبيرة من إجمالي الائتمان المحلي في ليبيا دون إشارة رسمية له في نشرات المصرف المركزي، وتكمن ملامح هذه الأزمة في النقاط التالية:

• تحويل مبلغ مليار دولار عبر نظام سويفت إلى حسابات شركة الخليج مباشرة.
• عدم تقديم وثائق تثبت طبيعة هذا التحويل سواء كان قرضا مستردا أو استثمارا.
• تجاوز الميزانيات الاستثنائية المليارية المخصصة للمؤسسة الوطنية للنفط عامي 2022 و2023.
• توجيه إيرادات المبيعات إلى حسابات بنكية في دبي وجنيف بدلا من المصارف المحلية.
• منح الشركة حصصا في حقول السرير ومسلة التي تعد من ركائز الإنتاج الوطني.

علاقة شركة أركنو للنفط بالشركاء الدوليين والديون

استندت وزارة النفط في منح الأهلية لشركة أركنو للنفط إلى وجود شريك تقني عالمي مثل شلمبرجير، لكن الوقائع تشير إلى أن الدور الأساسي تمثل في تسديد ديون متراكمة على شركة الخليج العربي، مما فتح الباب أمام الشركة الناشئة لتصبح وسيطا وشريكا في أهم أصول النفط الليبية، ورغم تشكيل لجنة رقابية لمراجعة العقود إلا أن النتائج لم تظهر للعلن وسط استمرار نشاط الشركة في المحافل العامة؛

باتت قضية شركة أركنو للنفط رمزا للتحديات التي تواجه شفافية قطاع الطاقة الليبي في ظل تضارب الأنباء حول مصادر التمويل وتجاهل القرارات الإدارية العليا، وسيبقى السؤال معلقا حول كيفية حصول شركة بلا أصول على قروض مليارية وتفضيلها على شركات وطنية عريقة تمتلك البنية التحتية والخبرة الكافية لإدارة الإنتاج.