رسوم الهواتف الدولية.. موعد تطبيق الضوابط الجديدة على الأجهزة الواردة من الخارج

رسوم الهواتف المحمولة الواردة من الخارج أصبحت محور اهتمام واسع لدى المواطنين والمسافرين في الآونة الأخيرة؛ إذ أعلنت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن الموعد النهائي لبدء تفعيل الضوابط الجديدة المتعلقة بتشغيل الهواتف المشتراة من خارج البلاد، وتأتي هذه الخطوة لتعزيز الشفافية وضمان تنظيم سوق الاتصالات المحلي بشكل احترافي.

بدء تطبيق رسوم الهواتف المحمولة الواردة من الخارج فعليًا

حددت السلطات المصرية موعد انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي للأجهزة التي تدخل بصحبة الركاب ليكون في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا من يوم الأربعاء الموافق الحادي والعشرين من يناير لعام ألفين وستة وعشرين، وترتبط هذه المواعيد بانتهاء الفترة التي سمحت بدخول جهاز واحد مع المسافر دون تكاليف إضافية؛ وذلك رغبة في استيعاب التطور الكبير في الصناعة الوطنية التي باتت تغطي احتياجات السوق من الأجهزة التي كانت تُستورد سابقًا، بينما يستمر العمل بنظام الإعفاء المؤقت للمقيمين في الخارج والسائحين لمدة زمنية محددة تضمن لهم استخدام أجهزتهم الشخصية خلال زياراتهم دون عوائق تنظيمية مفاجئة؛ حيث تسعى مصلحة الجمارك من خلال فرض رسوم الهواتف المحمولة الواردة من الخارج إلى ضبط المنافذ وتنظيم عمليات دخول التكنولوجيا المحمولة بطريقة قانونية وممنهجة تخدم الاقتصاد القومي.

أهداف فرض رسوم الهواتف المحمولة الواردة من الخارج وتأثيرها

ساهمت السياسات الجديدة في جذب استثمارات ضخمة لمصر؛ مما جعل البلاد مجمعًا صناعيًا لشركات عالمية كبرى بدأت في تدشين خطوط إنتاجها محليًا وبجودة تضاهي النسخ العالمية تمامًا، ويمكن تلخيص أبرز النتائج المترتبة على هذه المنظومة في النقاط التالية:

• دخول أكثر من خمس عشرة شركة عالمية مجال التصنيع المحلي داخل الأراضي المصرية.
• إنتاج ما يقارب عشرين مليون جهاز سنويًا بما يتجاوز معدلات الاستهلاك المحلي الحالية.
• خلق ما يزيد عن عشرة آلاف فرصة عمل مباشر للشباب في قطاعات التصنيع التكنولوجي.
• توفير جميع الطرازات الحديثة بأسعار تنافسية وأقل من تكلفة الاستيراد الفردي.
• ضمان توافر قطع الغيار الأصلية وخدمات ما بعد البيع من خلال الفروع الرسمية.

طريقة سداد رسوم الهواتف المحمولة الواردة من الخارج وضوابطها

قامت الدولة بتسهيل الإجراءات أمام الأفراد من خلال إطلاق منصات رقمية تسهل عملية دفع الالتزامات المالية بعيدًا عن الروتين التقليدي، ويوضح الجدول التالي بعض التفاصيل المتعلقة بآلية التنفيذ:

لن يحتاج القادمون من المطارات إلى تسجيل الهواتف في الدوائر الجمركية كما كان متبعًا؛ حيث أصبحت العملية تعتمد كليًا على التفعيل الشبكي وما يتبعه من سداد عبر القنوات الإلكترونية، وهذه المنظومة تضمن حماية حقوق المستهلك وتؤمن له جهازًا يعمل بكفاءة تامة دون تعرضه لخطر الإيقاف المفاجئ نتيجة عدم تقنين وضعه الضريبي أو الجمركي.