تأثير الجمارك.. هل ترتفع أسعار الهواتف الذكية في الأسواق خلال الفترة المقبلة؟

أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج ستواجه تحولات تنظيمية وجمركية كبرى بناءً على القرارات الأخيرة الصادرة عن مصلحة الجمارك المصرية بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات؛ حيث تقرر وقف العمل بنظام الإعفاءات الاستثنائية التي كانت تمنح للركاب القادمين من المنافذ الجوية والبرية والبحرية، ويهدف هذا التوجه الجديد إلى تعزيز الصناعة الوطنية وتوفير بدائل محلية ذات جودة عالية في السوق المصري وضمان حوكمة منظومة الاستيراد الشخصي بكفاءة وشفافية.

تاريخ بدء تطبيق الرسوم على أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج

أوضح المسؤولون أن الموعد النهائي لبث الروح في القواعد الجديدة سيكون في يناير من عام 2026؛ فمنذ تلك اللحظة ستخضع كافة الهواتف الشخصية التي يحملها المسافرون لإجراءات ضريبية وجمركية محددة مسبقًا؛ ويأتي هذا التحرك بعد أن شهدت البلاد طفرة في تصنيع الهواتف الذكية محليًا مما قلل الحاجة إلى الاعتماد الكلي على الاستيراد الفردي؛ وقد أكدت الجهات الحكومية أن هذه الخطوة لن تمس الأجهزة التي دخلت البلاد قبل هذا التاريخ؛ بل هي إجراءات تنظيمية للمستقبل تهدف إلى حماية الاقتصاد القومي وتنسيق حركة دخول الأجهزة الإلكترونية عبر المطارات والموانئ بما يتفق مع المعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن.

الفئات المستثناة من ضوابط أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج

رغم القوانين الجديدة إلا أن هناك مرونة واضحة في التعامل مع فئات معينة لضمان عدم تأثر حركة السياحة أو إقامة المصريين في المغترب؛ حيث تم وضع مجموعة من التسهيلات التي تشمل ما يلي:

• استمرار إعفاء الهواتف الخاصة بالسائحين القادمين لزيارة مصر لمدة تسعين يومًا.
• منح المصريين المقيمين بالخارج مهلة سماح للأجهزة التي يحملونها لاستخدامهم الشخصي.
• توفير تطبيق إلكتروني يسمى تليفوني لتسهيل عمليات تسجيل البيانات وسداد المستحقات.
• إتاحة خيارات متعددة للدفع الرقمي عبر المحافظ الإلكترونية والحسابات البنكية المعتمدة.
• إمكانية تقسيط الرسوم المقررة خلال الفترات القادمة لتخفيف العبء عن المسافرين.

آليات توفيق الأوضاع المتعلقة بـ أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج

وضعت الدولة خارطة طريق واضحة لكل من يمتلك جهازا يحتاج إلى تقنين وضعه الضريبي؛ إذ تمنح المنظومة مهلة زمنية كافية تصل إلى ثلاثة أشهر من لحظة تشغيل الجهاز لأول مرة على شبكات المحمول المحلية؛ وخلال هذه المدة يمكن لصاحب الهاتف سداد الرسوم المطلوبة دون التعرض لأي إجراءات قانونية أو فنية قد تؤدي إلى توقف الخدمة عن الجهاز؛ ويعكس هذا التصور رغبة الإدارة المصرية في الانتقال الهادئ نحو رقمنة كافة الخدمات الجمركية المتعلقة بقطاع الاتصالات؛ مع ضمان حقوق المواطن في الحصول على تكنولوجيا حديثة بطرق شرعية ومنظمة لا تضر بمصالح الشركات المصنعة داخل الدولة وتضمن توافر قطع الغيار والضمان الرسمي.

تساعد هذه التغييرات الجوهرية في سوق أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج على خلق بيئة تصنيعية تنافسية داخل مصر؛ ويسهم الالتزام بالضوابط المعلنة في تجنب أي غرامات إضافية قد تفرض عند مخالفة القواعد الجمركية؛ خاصة مع توافر البدائل المحلية التي لا تخضع لهذه الرسوم الجمركية والضرائب المرتبطة بعمليات الاستيراد الفردي من الأسواق الدولية المختلفة.