زيادة قياسية.. مؤشر أسعار العقارات في السعودية يسجل ارتفاعا بنسبة 8.2%

الإيجارات السكنية في المملكة تشهد قفزة ملحوظة بنسبة ثمانية فاصلة اثنين بالمئة؛ وهو ما يمثل أعلى معدل زيادة يسجله القطاع في الآونة الأخيرة نتيجة ضغوط تضخمية ملموسة بلغت اثنين بالمئة خلال العام الجاري؛ حيث كشفت أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء بأن مؤشر أسعار المستهلك واصل تصاعده ليعكس التغيرات الجوهرية في تكاليف المعيشة داخل السوق المحلي.

تحولات أسعار الإيجارات السكنية في المملكة وتأثير التضخم

تسببت مستويات الإيجارات السكنية في المملكة في دفع مؤشر التضخم العام نحو ذروة جديدة؛ إذ سجلت أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى ارتفاعًا بنسبة ستة فاصلة واحد بالمئة؛ وهو ما يجعل من تكاليف السكن المحرك الرئيسي وراء موجة غلاء الأسعار الحالية التي واكبها نمو مطرد في الطلب على العقارات المتنوعة؛ حيث تشير التقارير الإحصائية إلى أن قطاع المطاعم والفنادق لم يكن بمنأى عن هذه التحولات فلحقت به زيادة نسبتها واحد فاصلة ثمانية بالمئة نتيجة ارتفاع خدمات الإقامة السياحية؛ تزامنا مع صعود تكاليف الأمتعة الشخصية بنسبة كبيرة أثرت بشكل مباشر على مؤشر السلع والخدمات المتنوعة الذي قفز بنسبة خمسة فاصلة واحد بالمئة.

مقارنة أداء القطاعات مع ارتفاع الإيجارات السكنية في المملكة

تتفاوت معدلات الزيادة السنوية بين القطاعات الاقتصادية المختلفة تبعا لحجم الطلب ونمط الإنفاق الاستهلاكي؛ حيث يوضح الجدول التالي أبرز التغييرات التي طرأت على السلع والخدمات بالتزامن مع نمو الإيجارات السكنية في المملكة:

العوامل المؤثرة على الإيجارات السكنية في المملكة

تتعدد الأسباب التي أدت إلى صياغة المشهد السعري الحالي؛ إذ ترتبط قيمة الإيجارات السكنية في المملكة بمجموعة من المتغيرات التي شملت قطاعات الرفاهية والخدمات الأساسية على حد سواء؛ ويمكن حصر أبرز العناصر التي سجلت ارتفاعات متباينة في النقاط التالية:

• نمو تكاليف الأغذية والمشروبات مدفوعا بأسعار الخضروات واللحوم.
• ارتفاع نفقات السياحة والرياضة خاصة في عروض العطلات المنظمة.
• زيادة أسعار صيانة المساند الشخصية والأمتعة والمجوهرات.
• تصاعد أسعار خدمات التعليم والدروس الخصوصية في بعض المناطق.
• تأثر ميزانية الأسرة بارتفاع فواتير المياه والكهرباء والخدمات المرتبطة.

تستمر التطورات الراهنة في فرض واقع جديد على القوة الشرائية؛ حيث يسهم بقاء الإيجارات السكنية في المملكة عند هذه المستويات المرتفعة في إعادة ترتيب أولويات الإنفاق لدى الأفراد؛ بينما تسعى الجهات المعنية عبر أدوات الرقابة المالية إلى تحقيق توازن يضمن استدامة النمو الاقتصادي وحماية المستهلكين من آثار التقلبات السعرية المتسارعة التي يشهدها البنيان الإيجاري في الوقت الحالي.