تحركات السوق.. خبير مصرفي يكشف أسباب ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يتصدر المشهد الاقتصادي الحالي بعد تسجيل تحركات صعودية طفيفة في البنوك الرسمية؛ حيث رصدت التقارير البنكية زيادة تقدر بنحو عشرين قرشًا مع انطلاقة تداولات الأسبوع الجاري؛ مما يثير تساؤلات المتابعين حول أسباب هذا التغير المفاجئ الذي جاء بعد فترة امتازت باستقرار نسبي وقوة واضحة للعملة المحلية أمام نظيرتها الأمريكية.

تأثير التدفقات النقدية على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

رصدت البيانات الرسمية الصادرة عن البنك الأهلي المصري تحولًا في المنحنى السعري للعملة، فرغم أن العملة المحلية حققت في وقت سابق من شهر يناير أعلى مستوياتها خلال ما يقرب من عامين، إلا أن الأيام الأخيرة شهدت ضغوطًا ناتجة عن التزامات دولية ومستحقات خارجية واجبة السداد؛ حيث ساهمت هذه الالتزامات في إيجاد فجوة مؤقتة بين الموارد الدولارية المتاحة وبين الاحتياجات الفورية لتمويل الاعتمادات المستندية وأقساط الديون الخارجية؛ وهذا التذبذب يراه الخبراء دليلًا على حيوية السوق ومرونته في الاستجابة لقوى العرض والطلب الحقيقية بعيدًا عن سياسات التثبيت الإداري التي كانت تتبع سابقًا، وتتأثر قيمة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري حاليًا بجملة من المعطيات الاقتصادية التي تشمل:

• حجم التدفقات النقدية القادمة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
• قيمة الالتزامات الدورية لسداد أقساط الديون والتحصيلات المستحقة للموردين.
• أداء القطاعات الحيوية الجالبة للعملة الصعبة مثل السياحة وقناة السويس.
• تأثير تحركات الأموال الساخنة في ظل القلق السائد بالأسواق العالمية.
• توقيت دخول حصيلة الصادرات المصرية إلى الحسابات البنكية الرسمية.

العوامل الخارجية وتذبذب سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

لا يمكن فصل السوق المحلية عن الاضطرابات الجيوسياسية التي تعصف بالمنطقة والعالم؛ إذ إن حالة عدم اليقين تدفع المستثمرين دوليًا نحو الملاذات الآمنة وعلى رأسها العملة الأمريكية والذهب؛ وهو ما ينعكس بشكل تلقائي على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نتيجة الارتفاع العام في مؤشر العملة الخضراء عالميًا؛ ويوضح المختصون أن خروج بعض رؤوس الأموال للبحث عن أسواق أكثر استقرارًا خلال فترات التوتر هو إجراء طبيعي لا يشير إلى خلل هيكلي في الاقتصاد المصري؛ بل هو جزء من دورة التقلبات السعرية التي تعيشها كافة الأسواق الناشئة التي تعتمد نظام الصرف المرن؛ وفيما يلي مقارنة توضح تحركات العملة خلال فترات زمنية قريبة:

مرونة الصرف واستقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

تؤكد المؤشرات المصرفية أن التحرك في نطاق جنيه واحد صعودًا أو هبوطًا يقع ضمن دائرة التذبذب الطبيعي المقبول؛ ولا يستدعي القلق بشأن مستقبل القوة الشرائية للعملة المحلية؛ خاصة مع وجود غطاء نقدي ومحتياطي أجنبي يتجاوز حاجز الواحد والخمسين مليار دولار؛ مما يمنح البنك المركزي قدرة فائقة على امتصاص أي صدمات طارئة وتوفير الاحتياجات الأساسية للسوق دون حدوث أزمات في السيولة؛ وتظل مستويات المقاومة السعرية الحالية تعبر عن توازن واقعي بين الصادرات والواردات، مع وجود رقابة دقيقة تضمن عدم انحراف سعر الدولار مقابل الجنيه المصري عن مساره الاقتصادي المنطقي المرتبط بحجم النشاط الإنتاجي الحقيقي للدولة.

تبدو التحركات الراهنة في أسعار الصرف استجابة طبيعية لمتطلبات السوق والالتزامات الدولية القائمة؛ حيث تعكس هذه التغيرات الطفيفة نجاح السياسة النقدية في تبني نموذج مرن قادر على مواجهة المتغيرات العالمية؛ ومع استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية يظل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خاضعًا لآليات السوق الصافية التي تضمن استقرارًا طويل الأمد للاقتصاد الوطني.