قرار الجمارك الجديد.. هل تُفرض رسوم على الهواتف الواردة من الخارج بأثر رجعي؟

بعد قرار الجمارك الجديد يترقب آلاف المستخدمين توضيحات دقيقة حول آلية تطبيق الرسوم والضرائب المستحقة على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج؛ حيث تهدف هذه الإجراءات التنظيمية إلى ضمان تسجيل الأجهزة داخل الشبكات القومية بصورة شرعية، مع منح أصحاب هذه الهواتف مهلة كافية لسداد الالتزامات المالية المقررة لتجنب توقف الخدمة بشكل مفاجئ.

آلية تحصيل الرسوم والضرائب على الهواتف الذكية

اعتمدت الجهات المسؤولة نظاما تقنيا يحدد حالة الجهاز بمجرد اتصاله بالشبكات المحلية؛ إذ يتوجب على المستخدم سداد المستحقات المالية خلال تسعين يوما من لحظة تفعيل الهاتف لأول مرة داخل البلاد، وتتم هذه العملية عبر قنوات رقمية متعددة تشمل التطبيقات الرسمية أو المحافظ الإلكترونية المعتمدة لضمان سهولة الإجراءات؛ كما تضمن المنظومة الجديدة إعادة تشغيل الهواتف المتوقفة بصورة فورية بمجرد التأكد من إتمام عملية الدفع بنجاح عبر النظام المركزي، وهو ما يسهم في تنظيم سوق الهواتف وحماية حقوق الدولة والمستهلك في آن واحد.

خطوات تنفيذ إجراءات بعد قرار الجمارك الجديد

تتضمن القواعد الجديدة سلسلة من الخطوات والخيارات المتاحة للمواطنين لضمان استمرار عمل أجهزتهم دون عوائق، ويمكن حصر العناصر الأساسية لهذه المنظومة في النقاط التالية:

• التسجيل التلقائي فور وضع الشريحة في الجهاز لأول مرة.
• تلقي رسائل نصية توضح قيمة المبالغ والضرائب الواجبة.
• اتاحة السداد عبر تطبيقات الهاتف المحمول الرسمية.
• إمكانية الدفع المباشر من خلال فروع البنوك ومراكز التحصيل.
• استخدام المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات الاتصالات المختلفة.
• تفعيل نظام التقسيط بالتعاون مع البنوك لتخفيف الأعباء المالية.

تأثير الرسوم الجديدة على حركة البيع والشراء

تؤثر المتغيرات التي طرأت عقب صدور تعليمات مصلحة الجمارك على استقرار الأسعار وتداول الأجهزة في الأسواق؛ حيث أصبحت هناك معايير واضحة تفرق بين الأجهزة المدفوعة الرسوم وتلك التي تدخل بطرق أخرى، ويوضح الجدول التالي بعض التفاصيل المرتبطة بعملية السداد:

تسعى الحكومة من خلال هذه الخطوات إلى إيجاد توازن بين تدفق الأجهزة الحديثة والحفاظ على الموارد الجمركية؛ إذ تتيح التسهيلات المقترحة مثل تقسيط المبالغ حماية للمواطنين من التكاليف المرتفعة المفاجئة، وهو ما يعكس استراتيجية التحول الرقمي في إدارة الملفات الاقتصادية الحيوية وتنظيم قطاع الاتصالات بشكل أكثر احترافية ووضوحا للجميع.