انتهاء الإعفاء.. الجمارك توضح حقيقة فرض رسوم جديدة على دخول الهواتف المحمولة

إعفاء الهواتف من الرسوم هو القرار الذي شهد تحولات جذرية مؤخرًا بعد إعلان مصلحة الجمارك العودة للقواعد الأساسية المنظمة لاستيراد الأجهزة؛ حيث أوضح المسؤولون أن الاستثناءات السابقة كانت مرتبطة بظروف معينة وانتهت الآن، وتهدف هذه الخطوة بالدرجة الأولى للسيطرة على تدفق الأجهزة من الخارج ودعم الصناعة التي بدأت تترسخ محليًا بشكل ملحوظ.

تأثير إلغاء إعفاء الهواتف من الرسوم على السوق المحلي

أكد رئيس مصلحة الجمارك أحمد أموي أن قرار وقف إعفاء الهواتف من الرسوم جاء نتيجة وصول الدولة لمرحلة متقدمة من الإنتاج الذاتي؛ إذ تمتلك مصر حاليًا قاعدة صناعية ضخمة تضم نحو خمس عشرة شركة عالمية تصنع أجهزتها داخل البلاد، وهذا التطور الصناعي أدى لإنتاج حوالي عشرين مليون جهاز سنويًا تغطي فئات سعرية متنوعة؛ مما جعل الحاجة للاستيراد الشخصي المعفى من الضرائب تتراجع أمام وفرة البديل المحلي الذي بدأ فعليًا في غزو الأسواق الخارجية وتصدير الفائض، وترى الدولة أن حماية هذه الاستثمارات تتطلب تنظيمًا دقيقًا لعمليات دخول الأجهزة بما يضمن استقرار الاقتصاد وتوازن العرض والطلب.

ضوابط تطبيق إعفاء الهواتف من الرسوم للمسافرين

توجد فئات محددة لا تزال تستفيد من ميزات مؤقتة تتعلق بقرار إعفاء الهواتف من الرسوم ومنهم السياح والمصريون المغتربون؛ إذ يمنح النظام الجديد هؤلاء فترة سماح تمتد لتسعين يومًا دون مطالبة بسداد أعباء جمركية، ويمكن للمسافرين القادمين من الخارج التعامل مع أجهزتهم الشخصية وفق الآتي:

• استخدام خدمة التجوال الدولي وتفعيل الشريحة الأجنبية الأصلية للهاتف.
• شراء شريحة اتصال مصرية مخصصة للزوار من المنافذ المعتمدة بالمطارات.
• تمديد فترة السماح في حال تكرار السفر والعودة عبر التواصل مع شركات الاتصالات.
• تسجيل الأجهزة القديمة التي كانت تعمل بالشبكة قبل صدور القرار لضمان استمرارها.
• تقديم الأوراق التي تثبت تاريخ الدخول للأراضي المصرية لتفعيل الإعفاء المؤقت.

هيكل تكاليف إعفاء الهواتف من الرسوم والمعايير المتبعة

أوضحت الجمارك أن المعايير التي تحكم إعفاء الهواتف من الرسوم تستند إلى تقييمات دقيقة يجريها تطبيق تليفوني المخصص لهذا الغرض؛ فبينما تظل النسبة الأساسية للرسوم ثابتة، تتغير المبالغ المطلوبة بناءً على عمر الجهاز وقيمته السوقية العالمية وقت الدخول، وتوضح الجداول التالية التقسيمات الأساسية للتعامل مع الأجهزة المستوردة:

اعتمدت مصلحة الجمارك سياسة واضحة بخصوص إعفاء الهواتف من الرسوم تهدف لتقليل الفجوة الاستيرادية وتشجيع الماركات العالمية على التصنيع داخل مصر، ومع بقاء النسبة الضريبية عند قرابة ثمانية وثلاثين بالمئة؛ يظل الرهان على قدرة المصانع المحلية في توفير بدائل تقنية متطورة تنافس الأجهزة القادمة من الخارج في الجودة والسعر المناسب للمواطن.