بعد 90 يوما.. فرصة جديدة لإعفاء الهواتف من الجمارك وشروط الاستفادة منها

إعفاء الهاتف من الجمارك أصبح حديث الساعة بعد القرارات الأخيرة التي أعلنها رئيس مصلحة الجمارك بشأن تنظيم دخول الأجهزة الذكية من الخارج؛ حيث أوضحت السلطات أن سوق الهواتف المحلية حقق طفرة إنتاجية وصلت إلى عشرين مليون جهاز سنويًا؛ مما استوجب العودة إلى النظام الأصلي لضبط حركة الاستيراد وضمان استقرار الصناعة الوطنية والنمو الاقتصادي المستدام.

ضوابط تطبيق إعفاء الهاتف من الجمارك للمسافرين

تشير البيانات الرسمية إلى أن النظام المتبع يمنح السائحين والنازحين من الخارج مرونة واسعة فيما يخص استخدام أجهزتهم الشخصية؛ إذ لا تزال السلطات تمنح إعفاء الهاتف من الجمارك لمدة تصل إلى تسعين يومًا من تاريخ الدخول؛ حيث يمكن للزائر استخدام شرائح الاتصال المحلية أو خدمات التجوال الدولي دون أي عوائق تقنية أو رسوم إضافية خلال تلك الفترة الزمنية المحددة؛ في حين تظل الهواتف الموجودة داخل القطر المصري مسبقًا بعيدة تمامًا عن هذه الإجراءات الجديدة التي تستهدف فقط الواردات الشخصية التي تجاوزت السعة المسموح بها في المنافذ الجمركية المختلفة.

آلية التعامل مع إعفاء الهاتف من الجمارك بعد انتهاء المدة

أكدت رئاسة المصلحة أن هناك تسهيلات واضحة للمصريين العاملين في الخارج بخصوص إعفاء الهاتف من الجمارك؛ حيث يتوفر خيار تمديد الفترة لفترة مماثلة في حال تكرار رحلات السفر والعودة؛ وذلك عبر التواصل المباشر مع مراكز خدمة العملاء وتحديث البيانات المسجلة؛ وفيما يلي توضيح لبعض الفئات والآليات المرتبطة بهذا النظام:

• السائحون الأجانب الذين يقضون فترات زيارة قصيرة في المحافظات المصرية.
• المصريون المقيمون بالخارج القادمون لقضاء العطلات الموسمية مع ذويهم.
• الأجهزة التي يتم تنشيطها عبر الخطوط المصرية المخصصة للزوار بالمطارات.
• الهواتف التي تم تسجيل بياناتها مسبقًا عبر تطبيق تليفوني المعتمد رسميًا.
• المصريون المتواجدون بالخارج الذين يسجلون حركات خروج ودخول منتظمة للبلاد.

تأثيرات الرسوم المالية على إعفاء الهاتف من الجمارك

تخضع الأجهزة التي لا ينطبق عليها شروط إعفاء الهاتف من الجمارك إلى رسوم موحدة تصل نسبتها الإجمالية إلى ثمانية وثلاثين ونصف بالمائة؛ غير أن القيمة المالية النهائية تختلف بناء على معايير فنية وزمنية محددة؛ إذ يتم تقييم كل جهاز وفقًا لسنة الإصدار والموديل وسعر الصرف المعلن؛ مما يجعل الهواتف ذات الموديلات القديمة تخضع لتقديرات أقل مقارنة بالإصدارات الحديثة التي تظهر في الأسواق العالمية لأول مرة؛ ويهدف هذا التدرج في التقدير إلى تحقيق العدالة الضريبية ومنع الاحتكار وضمان حصول الدولة على مستحقاتها دون إثقال كاهل المواطن الذي يلتزم بالحدود القانونية للاقتناء الشخصي.

تستهدف الإجراءات التنظيمية الحالية خلق توازن بين حماية حقوق المستهلك الذي يسعى للحصول على إعفاء الهاتف من الجمارك وبين دعم المصنعين الذين يستثمرون في خطوط الإنتاج المحلية؛ حيث يظل باب التسهيلات مفتوحًا للمغتربين والزوار؛ طالما يتم استخدام الأجهزة في الأطر الزمنية المعلنة بعيدًا عن الاستغلال التجاري الذي يضر بالاقتصاد القومي ويؤثر على تنافسية المنتجات الوطنية.