تقرير الخيتوني.. الدبيبة يستعرض نتائج عمليات إيقاف التعديات بالمنطقة الغربية ونقاط التهريب

عبدالحكيم الخيتوني قدم مؤخرًا إحاطة شاملة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية تناولت آليات عمل الأجهزة الأمنية في مراقبة حركة التجارة الداخلية؛ حيث ركزت المباحثات على تقييم أداء لجنة ضبط الأسعار وقدرتها على كبح التلاعب بقوت المواطنين من خلال جولات تفتيشية مكثفة تضمن التزام التجار بالمعايير القانونية الصارمة المعمول بها.

دور عبدالحكيم الخيتوني في تنظيم السوق المحلي

تجلى دور عبدالحكيم الخيتوني في استعراض سلسلة من الخطوات الإجرائية التي استهدفت معالجة الخلل في سلاسل التوريد، حيث أوضح أن الجهاز يعمل بكامل طاقته لضمان عدم احتكار السلع والمواد الأساسية؛ إذ أسفرت تلك الجهود عن رصد عدد كبير من المخالفات الجسيمة داخل الأسواق المركزية؛ مما استدعى تدخلًا مباشرًا لفرض هيبة القانون وإعادة التوازن السعري الذي يخدم المواطن البسيط ويمنع استغلال الأزمات الراهنة في البلاد.

آليات عمل الأجهزة الأمنية تحت إشراف عبدالحكيم الخيتوني

تعتمد الرؤية التي يطرحها عبدالحكيم الخيتوني على تكامل الأدوار بين المؤسسات الضبطية والحكومية لتجفيف منابع التهريب، وقد حدد الجهاز مجموعة من المحاور الأساسية التي ينبغي التركيز عليها في المرحلة القادمة لضمان استمرارية الوفرة السلعية:

• توسيع نطاق المراقبة الميدانية لتشمل كافة البلديات والأسواق الموازية.
• تشديد العقوبات الإدارية والقانونية بحق المتورطين في إخفاء السلع المدعومة.
• التنسيق مع المنافذ الحدودية لمنع خروج المنتجات المخصصة للاستهلاك المحلي.
• تعزيز الرقابة الصحية على جودة الأغذية والأدوية المعروضة للبيع المباشر.
• تفعيل منظومة بلاغات المواطنين لضمان استجابة سريعة ضد المحتكرين.

نتائج الاجتماع الذي عقده عبدالحكيم الخيتوني مع الحكومة

أثمر الاجتماع الذي عقده عبدالحكيم الخيتوني عن وضع جدول زمني لتنفيذ مهام أمنية متقدمة تتعلق بحماية الاقتصاد الوطني، ويشير التقرير الفني المرفق بالإحاطة إلى تحقيق مؤشرات إيجابية في تراجع معدلات التهريب عبر الحدود البرية؛ وهو ما يعكس جدية الجهاز في ملاحقة الشبكات الإجرامية التي تضر بالأمن الغذائي الليبي وتسبب تذبذبًا غير مبرر في القيم الشرائية للسلع الضرورية.

تستمر التوجيهات التي قدمها عبدالحكيم الخيتوني في رسم خارطة طريق واضحة لضبط الفوضى التجارية، مع التأكيد على أن حماية معيشة الناس تظل ضمن الأولويات القصوى التي لا تقبل التهاون؛ حيث يواصل الجهاز متابعة الموردين والتجار بصرامة تامة لضمان وصول الدعم لمستحقيه بعيدًا عن أي تلاعب بالأسواق بصورة دورية.