دعم الصناعة المحلية.. قرار جديد بإنهاء إعفاء الهواتف المحمولة من الرسوم الجمركية

إلغاء إعفاء الهواتف المحمولة في مصر يمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى إعادة الانضباط للسوق المحلي وتوفير الحماية اللازمة للمنتج الوطني؛ حيث أعلن أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك أن التعديلات الحالية تنهي العمل بقرار الإعفاء المؤقت الذي كان يمنح المواطنين إدخال هاتف واحد من الخارج للاستخدام الشخصي دون رسوم.

دوافع تحجيم دخول الهواتف المحمولة دون جمارك

قرار إلغاء إعفاء الهواتف المحمولة جاء بناءً على دراسات تشير إلى قدرة السوق المصري على تلبية الاحتياجات المحلية بالكامل من خلال الإنتاج الوطني؛ حيث يمتلك قطاع التصنيع حاليًا بنية قوية قادرة على المنافية وتغطية الطلب المتزايد؛ مما يجعل الاعتماد على الاستيراد الشخصي المباشر عبئًا غير ضروري على الاقتصاد في المرحلة الراهنة، وتهدف هذه الخطوات إلى تعظيم القيمة المضافة وحماية المصانع التي استثمرت مبالغ طائلة لإنتاج أجهزة ذكية بمواصفات عالمية، وتضمن القواعد الجديدة استقرار الأسعار ومنع الممارسات التي قد تضر بتوازنات البيع الرسمية داخل الدولة؛ الأمر الذي دفع الجهات المسؤولة إلى العودة للنظام الطبيعي لتحصيل الرسوم القانونية المقررة على كافة الأجهزة القادمة عبر المنافذ الجوية والبحرية.

تأثير دعم الصناعة على سوق الهواتف المحمولة

تشير البيانات الرسمية من مصلحة الجمارك إلى أن الصناعة الوطنية شهدت طفرة كبيرة ساهمت في اتخاذ قرار إلغاء إعفاء الهواتف المحمولة لدفع الإنتاج نحو مستويات قياسية؛ حيث تتلخص أبرز مؤشرات القوة الصناعية في النقاط التالية:

• وجود خمسة عشر مصنعًا محليًا تعمل بكافة طاقتها الإنتاجية.
• إنتاج ما يقرب من عشرين مليون جهاز سنويًا من فئات متنوعة.
• توفير عشرة آلاف فرصة عمل مباشرة للشباب والفنيين المصريين.
• دعم مئات الآلاف من الوظائف غير المباشرة في سلاسل التوريد.
• تغطية كافة احتياجات المواطنين بمختلف مستوياتهم الشرائية.

آلية سداد رسوم الهواتف المحمولة عبر التطبيقات الجديدة

أوضح رئيس مصلحة الجمارك أن الحكومة وفرت حلولًا تقنية متطورة لضمان سلاسة الإجراءات بعد إلغاء إعفاء الهواتف المحمولة بما يحفظ كرامة المواطن ووقته؛ إذ تم إطلاق تطبيق تليفوني ليكون المنصة الأساسية والوحيدة لتسجيل الأجهزة بدلاً من الزحام المتوقع في صالات المطارات المصرية، ويتيح النظام الجديد للمسافرين والقادمين من الخارج إنهاء كافة المتطلبات المالية إلكترونيًا دون الحاجة للوقوف في مكاتب الجمارك التقليدية؛ مما يعكس التحول الرقمي الشامل في المنظومة الحكومية التي تراعي تسهيل الخدمات، ويمكن عرض نبذة عن وسائل السداد والتنظيم كالتالي:

تناول برنامج كلمة أخيرة هذه القضية بوضوح لتوضيح خلفيات القرار وتأثيراته الاقتصادية على المواطن البسيط والتاجر على حد سواء؛ حيث يهدف التوجه العام لجعل السوق المصري مركزًا للتصنيع الإقليمي للهواتف الذكية وتصديرها للخارج بدلاً من الاكتفاء بالاستهلاك، وتسعى الدولة من خلال هذه القوانين إلى موازنة مصالح الخزانة العامة مع حقوق المستهلك في الحصول على منتج محلي عالي الجودة وسعر منافس.