خسائر كبيرة.. عملاء آيفون يواجهون أزمة بسبب إلغاء الإعفاء الجمركي على الهواتف

الإعفاء الجمركي للهواتف المحمولة وتأثيراته الحالية تفرض واقعًا جديدًا على حركة البيع والشراء في مصر؛ حيث يأتي قرار الإلغاء ليعيد ترتيب أوراق السوق المحلية بشكل جذري، ويهدف هذا الأخير إلى ضبط استيراد الأجهزة الشخصية الواردة مع الركاب؛ مما يسهم في دعم وتوطين الصناعة الوطنية وجذب الاستثمارات العالمية الكبرى للعمل داخل البلاد وتلبية احتياجات المستهلكين.

انعكاسات إلغاء الإعفاء الجمركي للهواتف المحمولة على المستهلك

تسبب قرار وقف الإعفاء الجمركي للهواتف المحمولة في حالة من الترقب خاصة بين مستخدمي الأجهزة التي لا تُصنع محليًا؛ حيث أشارت شعبة المحمول إلى أن حاملي أجهزة آيفون هم الفئة الأكثر تأثرًا بهذا الإجراء التنظيمي الجديد، ويجد المشتري نفسه أمام مسارين لتجاوز هذه العقبة إما بدفع مبالغ إضافية تتراوح بين عشرين وثلاثين ألف جنيه كضريبة مستحقة عند الشراء من التجار، أو التوجه مباشرة للوكلاء المعتمدين الذين يدرجون هذه التكاليف ضمن السعر الرسمي؛ وهو ما يضمن استقرار التعاملات المالية داخل السوق ويقضي على العشوائية التي سادت في الفترات السابقة.

أهداف منظومة حوكمة الإعفاء الجمركي للهواتف المحمولة

جاءت المنظومة الموحدة التي أدارتها مصلحة الجمارك بالتعاون مع جهاز تنظيم الاتصالات لإنهاء الفترات الاستثنائية التي سمحت بدخول هواتف غير خاضعة للرسوم؛ حيث يهدف هذا التحول إلى تعظيم دور الإنتاج المحلي الذي قفز بشكل واضح ليشمل خمس عشرة شركة عالمية بدأت بالفعل في تصنيع منتجاتها داخل الأراضي المصرية، وقد ساعدت هذه السياسة في تحقيق مكتسبات عديدة للسوق القومي منها:

• خلق ما يقرب من عشرة آلاف وظيفة جديدة للشباب المصري في قطاع التكنولوجيا.
• تجاوز حجم الإنتاج السنوي حاجز عشرين مليون جهاز لتغطية الطلب المحلي.
• توفير أحدث الطرازات العالمية بنفس المواصفات الفنية المعتمدة دوليًا وبأسعار تنافسية.
• تسهيل سداد الرسوم عبر تطبيقات رقمية مثل تليفوني والمحافظ الإلكترونية البنكية.
• إتاحة أنظمة تقسيط للضرائب المستحقة لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.

جدول يوضح تفاصيل تطبيق قرار الإعفاء الجمركي للهواتف المحمولة

العلاقة بين الإنتاج المحلي وقرار الإعفاء الجمركي للهواتف المحمولة

يرتبط إلغاء الإعفاء الجمركي للهواتف المحمولة ارتباطًا وثيقًا بالطفرة الصناعية التي شهدها عام ألفين وخمسة وعشرين؛ حيث لم يعد هناك مبرر للاعتماد على الأجهزة الواردة من الخارج في ظل توفر بدائل محلية فائقة الجودة تخضع لإشراف تقني مباشر من الشركات الأم، وقد أكدت التقارير الرسمية أن هذه الخطوة تساهم في حماية الأمن القومي للمعلومات وتضمن حصول المستهلك على جهاز معتمد ومضمون، مع توفير كافة سبل السداد الرقمي بالبنوك لتسهيل دمج الأجهزة الواردة من الخارج ضمن المنظومة القانونية المعمول بها حاليًا.

تشهد المرحلة المقبلة توسعًا في إتاحة خيارات التقسيط للرسوم الجمركية المفروضة لتيسير الأمور على أصحاب الأجهزة الشخصية؛ مما يعزز من فاعلية الرقابة على كافة المنافذ ويضمن حقوق الدولة والمواطن في آن واحد، ويظل التوازن بين دعم الصناعة الوطنية وتلبية رغبات المستهلكين هو المحرك الأساسي لكافة القرارات التنظيمية الصادرة مؤخرًا.