الذهب ينقذ روسيا.. كيف واجهت موسكو آثار العقوبات الغربية بفعالية؟

أسعار الذهب تمنح الاقتصاد الروسي قبلة الحياة في ظل الضغوط الدولية المستمرة، حيث استطاعت موسكو تعويض جزء كبير من خسائرها المالية الناجمة عن تجميد أصولها السيادية في الخارج بفضل الصعود التاريخي للمعدن الأصفر؛ مما جعل قيمة الاحتياطيات الروسية تقفز لمستويات غير مسبوقة رغم غياب المشتريات الضخمة من قبل البنك المركزي مؤخرًا.

تأثير أسعار الذهب على ميزان القوى المالية

شهدت قيمة حيازات البنك المركزي الروسي قفزة نوعية تجاوزت مئتين وستة عشر مليار دولار منذ فبراير عام ألفين واثنين وعشرين؛ وهو ما يعكس كيف ساهمت أسعار الذهب العالمية في حماية الملاءة المالية لموسكو رغم العقوبات المشددة التي فرضها الغرب، وفي المقابل لا تزال دول الاتحاد الأوروبي متمسكة بتجميد أصول روسية تقدر بنحو مئتين وأربعة وأربعين مليار دولار، إلا أن النمو المتسارع في قيمة الذهب قلص الفجوة التمويلية بشكل كبير ومنح الكرملين مرونة إضافية في إدارة أزمته الاقتصادية الراهنة؛ حيث تحولت السبائك المخزنة إلى صمام أمان قادر على مواجهة النزيف المالي الناتج عن توقف الوصول إلى العملات الصعبة والودائع المحتجزة في المصارف الأوروبية.

عوامل مرتبطة بزيادة أسعار الذهب عالميًا

تتداخل عدة أسباب جوهرية أدت إلى وصول المعدن النفيس لمستويات قياسية خلال الفترة الماضية، ويمكن تلخيص المحركات الرئيسية لهذا الصعود فيما يلي:

• التدافع القوي من قبل البنوك المركزية العالمية لتنويع احتياطياتها بعيدًا عن الدولار.
• تنامي المخاوف الدولية من معدلات التضخم المرتفعة التي ضربت الاقتصادات الكبرى.
• تفاقم التوترات الجيوسياسية في مناطق حيوية من العالم مما عزز اللجوء للملاذات الآمنة.
• أداء سنوي استثنائي في عام ألفين وخمسة وعشرين لم يسجله المعدن منذ عقود طويلة.
• توقعات وصول سعر الأونصة لمستويات تتجاوز خمسة آلاف دولار على المدى الطويل.

كيف غيرت أسعار الذهب هيكل الاحتياطي الروسي؟

أصبح المعدن الأصفر يمثل اليوم نحو ثلاثة وأربعين بالمئة من إجمالي الاحتياطيات الروسية مقارنة بنسبة لم تتجاوز واحدًا وعشرين بالمئة قبل اندلاع الحرب؛ إذ تضاعفت قيمة الأصول الذهبية بينما تراجعت المكونات الأخرى من العملات الأجنبية بنسبة ملحوظة، ويوضح الجدول التالي التطورات الأخيرة في توزيع الثروة السيادية الروسية:

آلية تسييل السبائك لمواجهة عقوبات أسعار الذهب

اعتمدت وزارة المالية على سحب كميات محدودة من حيازاتها لتمويل عجز الموازنة مع نهاية عام ألفين وخمسة وعشرين في خطوة تؤكد أن الذهب لا يزال أداة سائلة رغم خروجه من بورصة لندن؛ حيث يتم توجيه مبيعات الذهب نحو الأسواق الآسيوية التي لم تلتزم بالقيود الغربية كاملة، وبالتوازي مع هذه التحركات يستمر البنك المركزي في ملاحقة المؤسسات الدولية قانونيًا لاسترداد أمواله المحتجزة؛ مما يضع أسعار الذهب في قلب معركة الصمود الاقتصادي الروسي التي تُدار بين أروقة المحاكم ومنصات التداول العالمية بصورة مستمرة عبر السنوات الماضية.

تحولت الاحتياطيات الذهبية إلى ورقة رابحة في يد موسكو لتعويض غياب السيولة الدولارية المفقودة خلف جدران العقوبات؛ مما يثبت أن تقلبات الأسواق العالمية قد تخدم أطرافًا سياسية في ظروف استثنائية، ومع بلوغ الأونصة مستويات قياسية تظل القدرة على المناورة المالية مرهونة باستقرار الطلب الآسيوي على السبائك الروسية بعيدًا عن أعين الرقابة الغربية المشددة.