1.96 مليون وحدة سكنية.. حصيلة تنفيذ مبادرة سكن كل المصريين في مختلف المحافظات

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تقود حاليا جهودا حثيثة لتسريع وتيرة العمل في الملفات القومية الكبرى؛ حيث تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الموقف التنفيذي لسير المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدن الساحل الشمالي، وذلك في إطار حرص الدولة على دفع عجلة التنمية العمرانية المستدامة وتحقيق أقصى استفادة من الشراكات الاستثمارية الواعدة.

أبعاد التعاون الاستثماري داخل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

تضمنت محاور الاجتماع الحكومي استعراض تفاصيل تطوير منطقة علم الروم بالساحل الشمالي الغربي، وهي الخطوة التي تنفذها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتعاون مع شركة الديار القطرية لتعظيم القيمة المضافة للمنطقة؛ إذ بدأت الإجراءات التنفيذية بصرف تعويضات الأراضي في عدة قطاعات مساحية تشمل المنطقة الشاطئية ومناطق الغابة الشجرية بجدول زمني دقيق، كما شملت التحركات الحالية لقطاع التخطيط بالوزارة النقاط التالية:

• تسليم الأراضي للشركة المطورة وفق مراحل زمنية محددة تشمل ثلاث مناطق رئيسية.
• الانتهاء من أعمال الرفع المساحي وأخذ الجسات لتصميم الطرق والمرافق الأساسية.
• تطوير منطقة السكن البديلة لضمان حقوق المواطنين وتوفير بيئة معيشية حضارية.
• تجهيز المخطط الهيكلي والتفصيلي لمنطقة التعويضات لسرعة تنفيذ الإنشاءات المقررة.
• التنسيق مع الجهات المعنية لمراجعة التصميمات الهندسية النهائية للمشروع الاستثماري.

وتسعى الدولة عبر هذه الشراكة إلى تحويل المنطقة لمركز جذب سياحي وعقاري عالمي يعزز الموارد الاقتصادية بمحافظة مطروح.

دور وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في النهضة السكنية

تمكنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من تحقيق قفزة نوعية في مبادرة سكن كل المصريين، حيث تجاوز إجمالي الوحدات المنفذة والجارية نحو مليوني وحدة سكنية متنوعة تلبي تطلعات المواطنين؛ إذ يجري حاليا الإعداد لأضخم طرح سكني يتضمن 400 ألف وحدة يتم توزيعها على خمس مراحل زمنية عبر المنصات العقارية المتخصصة، ويوضح الجدول التالي جانبا من المستهدفات الرقمية:

وتتزامن هذه المشروعات مع ضخ استثمارات ضخمة في منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية وأبراج مدينة العلمين لضمان تشغيلها في أقرب وقت متاح.

جهود وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لم تتوقف عند بناء الجدران، بل امتدت لتطوير قطاع المرافق وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي في القرى؛ حيث ساهمت المبادرة الرئاسية حياة كريمة في إيصال الخدمات للمناطق المحرومة تاريخيا، مما يعزز جودة الحياة اليومية ويدعم أهداف الجمهورية الجديدة في التنمية الشاملة.