أولوية المستحقين.. فئات يمنحها القانون أسبقية الحصول على بديل الإيجار القديم

السكن بديل الإيجار القديم يمثل حجر الزاوية في خطة الحكومة المصرية لتنظيم قطاع العقارات وضمان حقوق جميع الأطراف المتأثرة بالتعديلات التشريعية الأخيرة؛ إذ عملت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على توفير خيارات سكنية واقعية وآمنة للأسر التي ستغادر وحداتها بعد انتهاء المهلة المقررة قانونا؛ مما يعكس توجها استراتيجيا لحماية المستقرين بهذا النظام العتيق وتأمين حياة كريمة لهم بعيدا عن وطأة التشرد أو غلاء المعيشة المفاجئ؛ حيث توفر الدولة مساحة من الاستقرار عبر هذه الوحدات البديلة.

منظومة التقديم الإلكتروني على السكن بديل الإيجار القديم

فتحت الدولة أبوابها الرقمية أمام المواطنين الراغبين في الاستفادة من هذه الفرصة من خلال منصة مصر الرقمية التي تتيح إتمام الإجراءات بيسر وسهولة؛ إذ تستهدف الخدمة شريحة المستأجرين الخاضعين للقوانين القديمة حصرا لتمكينهم من تسجيل طلباتهم رسميا والمنافسة على الوحدات المتاحة؛ وتخضع هذه الطلبات لعملية تدقيق صارمة لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين بناء على البيانات المسجلة وقواعد البيانات المرتبطة بمؤسسات الدولة المختلفة؛ ويعد هذا المسار الإلكتروني الوسيلة الوحيدة والآمنة لضمان الشفافية في توزيع تلك الوحدات السكنية بين المتقدمين في محافظات الجمهورية.

معايير المفاضلة داخل السكن بديل الإيجار القديم

وضعت الجهات المعنية مصفوفة دقيقة لترتيب أسماء المتقدمين ضمانا للعدالة الاجتماعية عند توزيع السكن بديل الإيجار القديم؛ حيث يتم تقسيم المستحقين إلى قائمتين رئيسيتين تشمل الأولى المستأجرين الأصليين وتضم الثانية من امتدت إليهم العقود قانونا؛ ويتم ترتيب الأولويات داخل هذه القوائم بناء على مجموعة من العناصر المحددة كالتالي:

• معيار الدخل المادي بدءا بالفئات الأولى بالرعاية ثم الأقل دخلا وصولا للفئات المتوسطة.
• الحالة الاجتماعية للمتقدم مع منح الأسبقية للمتزوج الذي يعول أفرادا في ذمته.
• تفضيل الأرامل والمطلقين الذين يعولون أسرا عن غيرهم من المتقدمين المنفردين.
• حجم الأسرة حيث تمنح الأولوية للعائلات ذات العدد الأكبر عند تساوي الشروط.
• عامل السن الذي يعطي أفضلية للمواطنين الأكبر سنا لضمان استقرارهم المعيشي.

طرق سداد وتخصيص السكن بديل الإيجار القديم

تتنوع أنظمة الحصول على الوحدات لتناسب الإمكانيات المادية المختلفة للمواطنين المستهدفين من مشروع السكن بديل الإيجار القديم؛ حيث لا تقتصر الدولة على نظام واحد بل تتيح عدة مسارات تضمن توفر السكن لكل حالة حسب مقدرتها المالية؛ ويوضح الجدول التالي الخيارات الأساسية المتاحة للتخصيص وفق الإعلانات الرسمية الصادرة عن صندوق الإسكان الاجتماعي:

تعتمد عملية توزيع هذه الوحدات على الوفرة المتاحة لدى الدولة في المدن الجديدة والمناطق العمرانية المطورة؛ مما يضمن انتقالا مرنا للمواطنين من الأنماط القديمة إلى مجتمعات عمرانية حديثة تتوفر بها كافة الخدمات الأساسية؛ وتلتزم الجهات المنفذة بتطبيق كافة معايير النزاهة في فرز الطلبات لضمان حصول الفئات الأكثر احتياجا على حقوقها في المسكن الملائم.