واقعة مخلة.. الأمن يضبط شخصين داخل محل تجاري في وضع ممارسة الفجور

أمن الفيوم ينجح في فرض السيطرة وكشف ملابسات مقطع فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ حيث رصدت الأجهزة المختصة ظهور شخصين في وضع مخل بالآداب العامة داخل أحد المحلات التجارية بمركز سنورس، وهو ما استدعى تحركاً فورياً من رجال المباحث لضبط الجناة وإيقاف حالة الجدل التي سادت بين المواطنين عقب انتشار المشاهد المشينة التي لا تتماشى مع قيم المجتمع المصري.

تطورات واقعة أمن الفيوم وتفاصيل المقطع المنتشر

كشفت التحريات الأولية التي أجراها أمن الفيوم أن الفيديو الذي أثار حفيظة رواد السوشيال ميديا يعود لمالك محل وعامل لديه؛ إذ استغل الاثنان مقر عملهما في ارتكاب ممارسات غير قانونية بعيدة عن الرقابة، لكن يقظة المواطنين وتوثيق الواقعة ساهما في وصول الشكوى إلى الجهات المعنية التي تعاملت مع الملف بجدية بالغة لضمان عدم إفلات المتورطين من العقاب القانوني الرادع.

الإجراءات المتبعة من أمن الفيوم لضبط المتهمين

عقب تحديد هوية المتهمين بدقة، قامت قوات أمن الفيوم بإلقاء القبض عليهما ومواجهتهما بالأدلة والمقاطع المسجلة؛ مما دفعهما للاعتراف الصريح بصحة الواقعة المنسوبة إليهما وارتكابهما تلك الأفعال داخل المحل التجاري، وتتضمن النقاط التالية أبرز الخطوات القانونية والأمنية التي تم اتخاذها في القضية:

• تفريغ محتوى الفيديو من قبل الفنيين المختصين بوزارة الداخلية.
• تحديد الموقع الجغرافي للمحل التابع لدائرة مركز سنورس بصورة دقيقة.
• إصدار إذن من النيابة العامة لضبط وإحضار المتهمين الظاهرين في المقطع.
• تحرير محضر رسمي بالواقعة وإرفاق اعترافات الجناة بملف التحقيق.
• إحالة القضية إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات المباشرة معهم.

جدول يوضح بيانات قضية أمن الفيوم الأخيرة

الآلية القانونية والضربة الاستباقية لرجال أمن الفيوم

استطاع أمن الفيوم من خلال هذه العملية توجيه رسالة حازمة لكل من يحاول الخروج عن القواعد الأخلاقية أو ارتكاب الجرائم تحت ستار الخصوصية في المحلات العامة؛ حيث تخضع القضية الآن لإشراف قضائي كامل لتحديد العقوبات المقررة وفقاً لقانون العقوبات الساري، مع التأكيد على استمرار الجهود الأمنية في رصد أي تجاوزات تظهر على الفضاء الإلكتروني حفاظاً على السلم والآداب العامة.

تواصل الجهات المختصة عملها في فحص كافة ملابسات القضية لضمان تحقيق العدالة الناجزة؛ إذ يعكس هذا التحرك السريع مدى تعاضد الأجهزة الأمنية مع الاستغاثات الرقمية التي يطلقها المواطنون، مؤكداً أن الرقابة القانونية تظل حاضرة في كل وقت ومكان لردع المستهترين وحماية النسيج المجتمعي من السلوكيات المنحرفة التي ترفضها الفطرة وتجرمها التشريعات.