مفاجأة في التقرير.. كشف تفاصيل الحالة النفسية لمتهم جريمة طفل الإسماعيلية

تقرير الطب النفسي للمتهم في جريمة طفل المنشار بالإسماعيلية كشف بوضوح عن الحالة الذهنية للجاني وقت ارتكاب تلك الواقعة الأليمة التي هزت وجدان الرأي العام المصري مؤخرًا؛ حيث أثبتت النتائج الرسمية امتلاك الشاب كامل الأهلية القانونية والوعي التام بتبعات أفعاله الإجرامية؛ مما يضع الحادثة في سياق القتل العمد مع سبق الإصرار دون وجود أي مبررات طبية أو عقلية تسقط المسؤولية الجنائية عنه.

تطورات تقرير الطب النفسي للمتهم في جريمة طفل المنشار بالإسماعيلية

شهدت القضية تحولًا جذريًا عقب صدور التقرير الفني الذي حسم الجدل المثار حول القوى العقلية للجاني الملقب بقاتل زميله؛ إذ أوضح المحامي محمد الجبلاوي أن الفحوصات الطبية الدقيقة أكدت سلامة مدارك المتهم وقت تنفيذه للجريمة؛ فالضحية الصغير فقد حياته في هجوم غادر بدأ بضربة مطرقة أعقبها تمثيل بشع بالجثة باستخدام آلة حادة؛ وهذا التقرير الطبي ينهي أي محاولات للدفاع للتحجج بوجود خلل نفسي قد يخفف من وطأة العقوبة المنتظرة؛ خاصة وأن الشواهد تشير إلى تخطيط مسبق لإخفاء معالم الجريمة لمدة تزيد عن أربعة أيام قبل اكتشاف الحقائق.

عدم معاناة الجاني من اضطرابات ذهنية وقت القتل

أفادت التحقيقات الموسعة والتقييم النفسي بأن المتهم تأثر بشكل مباشر بمحتوى درامي أجنبي يصور حياة القتلة المتسلسلين؛ مما دفعه لتقليد تلك الأفعال الوحشية بحق طفل بريء دون أدنى شعور بالندم أو غياب الوعي؛ وقد تضمن التقييم الشامل عدة جوانب رئيسية أكدت استقرار حالته النفسية وقت ارتكاب الحادث ومنها:

• القدرة العالية على إخفاء أشلاء الجثة في أماكن متفرقة.
• الثبات الانفعالي خلال فترة البحث عن الطفل المفقود.
• الاعتراف الكامل بتفاصيل التعدي بالأدوات الحادة المستخدمة.
• عدم وجود تاريخ مرضي يشير إلى هلاوس أو وساس قهرية.
• إدراك الفارق بين الصواب والخطأ أثناء تنفيذ المخطط الإجرامي.

تأثير تقرير الطب النفسي للمتهم في جريمة طفل المنشار بالإسماعيلية على الإجراءات

تنتظر الأوساط القانونية تحديد جلسات المحاكمة النهائية بناءً على ما ورد من تفاصيل في تقرير الطب النفسي للمتهم في جريمة طفل المنشار بالإسماعيلية؛ حيث يتم التعامل مع القضية وفق نصوص قانون الطفل التي تثير جدلًا واسعًا في الشارع المصري؛ نظرًا لعدم إمكانية صدور حكم بالإعدام على من لم يتجاوز السن القانونية وقت ارتكاب الجريمة؛ ويوضح الجدول التالي بعض المحاور القانونية والواقعية المرتبطة بهذه القضية:

تظل المطالب الشعبية بضرورة تعديل القوانين الرادعة لجرائم القتل العمد قائمة بقوة؛ خاصة في ظل ثبوت وعي المتهم الكامل بجريمته التي تقشعر لها الأبدان؛ فالبحث عن العدالة للطفل محمد يتطلب رؤية قانونية شاملة توازن بين الاتفاقيات الدولية وحماية المجتمع من تصاعد العنف الممنهج بين المراهقين المتأثرين بالثقافات الدخيلة.