«تجاذبات سياسية» تعصف باتفاق الشرع وعبدي في مصر وسط تطورات مثيرة

دخل الاتفاق المبرم بين الإدارة السورية الجديدة وقوات سوريا الديمقراطية “قسد” في مارس/آذار الماضي، والمعروف باسم اتفاق الشرع وعبدي، مرحلة من التوتر والمصاعب السياسية. هذا الاتفاق الذي كان يهدف إلى تحقيق الاستقرار بين الطرفين أثار جدلاً واسعًا بعد صدور مطالب كردية جديدة صنّفتها دمشق بأنها تهدد الوحدة الجغرافية والسياسية للبلاد، مع التذكير بأن هذا الاتفاق كان الهدف الأساسي منه تقليص احتمالية تصاعد النزاعات الداخلية.

اتفاق الشرع وعبدي في مواجهة التحديات السياسية

نص اتفاق الشرع وعبدي على دمج الهياكل العسكرية والمدنية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية “قسد” مع مؤسسات الدولة السورية بحلول نهاية العام، وشملت البنود ضمان جميع الحقوق الوطنية للسوريين والتصدي لكل محاولات تقسيم البلاد. رغم التوصل لعدة تفاهمات جانبية بشأن مناطق حلب وسد تشرين، إلا أن تنفيذ البنود الرئيسية مثل دمج “قسد” مع الجيش السوري لا يزال معلقًا، في ظل تصعيد الأطراف الكردية مطالبها بإقرار حكم لامركزي. تؤكد دمشق أن هذه المقترحات قد تمهد لتقسيم البلاد، مشيرة إلى ضرورة الحفاظ على سيادة الدولة وضمان العمل ضمن الأطر الوطنية فقط دون تدخلات خارجية.

تأثير التجاذبات على تنفيذ اتفاق الشرع وعبدي

الأحداث الأخيرة، مثل المطالب بتوحيد المناطق الكردية تحت إدارة ذاتية وإقرار دستوري بحقوق الأكراد، وضعت عقبات جديدة أمام الاتفاق. وصرحت الحكومة السورية بأن ما يعتبره الجانب الكردي تمثيلاً للإجماع الوطني لا يتوافق مع روح الاتفاق الذي يدعو إلى التعاون الوطني وليس إلى تعميق الانقسام. وفي سياق متصل، شهدت الأشهر الأخيرة انسحاب قوات قسد من عدة مناطق؛ مثل حيي الشيخ مقصود والأشرفية، مما يعكس محاولات أولية للتوافق، إلا أن تعدد الملفات العالقة، من بينها ملف الطاقة والنفط، يعقد تنفيذ الاتفاق الكامل خاصة في ظل الضغوط الدولية والمحلية.

آفاق مستقبل اتفاق الإدارة السورية و”قسد”

رغم التصعيد السياسي، يرى بعض المحللين أن الاتفاق لا يزال قويًا وقابلًا للتطبيق. يُعتبر الدعم الدولي والإشراف الأمريكي على مسار التفاهمات عاملًا أساسيًا في استمرار المفاوضات بين الطرفين. تحاول الإدارة السورية استغلال الاتفاق لتحسين علاقاتها الإقليمية والدولية، بينما يسعى الطرف الكردي لتحقيق الأمن ومنع التهديدات التركية. التحدي الأكبر يتمثل في الوصول إلى نقطة وسطى تحقق تطلعات الجانبين دون المساس بوحدة سوريا.

ختامًا، يعكس اتفاق الشرع وعبدي رغبة مشتركة بين الطرفين للحد من احتمالات التصعيد العسكري وتجنيب البلاد المزيد من الانقسامات. ومع ذلك، فإن نجاحه يتطلب إدارة حكيمة للتفاوض وتنفيذ دقيق لبنوده بما يضمن مصلحة الطرفين وسلامة الأراضي السورية.