ساعات قليلة.. انتهاء مهلة إعفاء الهواتف المحمولة الواردة من الخارج لمصر

أجهزة المحمول الواردة من الخارج ستتوقف عن التمتع بالإعفاءات الجمركية الاستثنائية بدءًا من ظهر غد؛ حيث أعلنت السلطات المصرية انتهاء الفترة التي سمحت بدخول الهواتف بصحبة الركاب دون رسوم؛ ويأتي هذا القرار ضمن استراتيجية تنظيمية شاملة تهدف إلى ضبط سوق الاتصالات ودعم الصناعة الوطنية التي حققت طفرة ملحوظة مؤخرًا.

تأثير إلغاء إعفاء أجهزة المحمول الواردة من الخارج على السوق

تستعد المنافذ الجمركية لتطبيق القواعد الجديدة على أجهزة المحمول الواردة من الخارج فور انتهاء الخط الزمني المحدد؛ حيث قرر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حصر الإعفاء فقط في أجهزة السائحين والمصريين المقيمين بالخارج لمدة لا تتجاوز تسعين يومًا؛ ويأتي التحول نحو إلزامية الرسوم الجمركية بعد نجاح الدولة في جذب استثمارات ضخمة شملت خمس عشرة شركة دولية قامت بإنشاء مصانع محلية؛ إذ تبلغ القدرة الإنتاجية لهذه المصانع حوالي عشرين مليون وحدة سنويًا لتغطي احتياجات المستهلكين بالكامل؛ مما جعل الاعتماد على استيراد الهواتف الشخصية من الخارج خطوة لم تعد تتماشى مع وفرة المنتج المحلي الموثوق والمعتمد تقنيًا من كبرى العلامات التجارية العالمية.

تطوير الصناعة المحلية بديلًا عن أجهزة المحمول الواردة من الخارج

ساهمت القرارات التي نظمت دخول أجهزة المحمول الواردة من الخارج في خلق بيئة خصبة لنمو قطاع التصنيع الإلكتروني داخل مصر؛ الأمر الذي وفر أكثر من عشرة آلاف فرصة عمل مباشرة للكوادر الشابة في تخصصات دقيقة؛ وتتميز الأجهزة المصنعة محليًا بكونها تخضع لذات المعايير الفنية والجودة العالمية التي تتبعها المصانع الأم في الخارج؛ كما تتوفر هذه الموديلات الحديثة بكافة الفروع الرسمية بأسعار تنافسية تجذب المشتري عما قد يجلبه من أجهزة المحمول الواردة من الخارج؛ ولضمان سلاسة الانتقال إلى المنظومة الجديدة، وفرت الحكومة باقة من الحلول التقنية والرقمية الميسرة:

• إطلاق تطبيق تليفوني المخصص لتسديد كافة المستحقات المالية اللازمة.
• إتاحة السداد عبر المكاتب البنكية والمحافظ الإلكترونية بمختلف أنواعها.
• منح مهلة زمنية تمتد لثلاثة أشهر لتوفيق أوضاع الجهاز بعد التفعيل الأول.
• توفير خيارات لتقسيط المبالغ الضريبية تيسيرًا على ممتلكي هذه الهواتف.
• إلغاء إجراءات التسجيل التقليدية في الدوائر الجمركية لتقليل الدورة المستندية.

آلية التعامل مع رسوم أجهزة المحمول الواردة من الخارج

وضحت الجهات المعنية أن القواعد الجديدة لن تطبق بأثر رجعي على أجهزة المحمول الواردة من الخارج التي فعلت قبل هذا الموعد؛ بل تقتصر الإجراءات على الأجهزة الجديدة التي تدخل البلاد بصحبة المسافرين ولم يتم تقنين وضعها مسبقًا؛ ويهدف هذا الإجراء إلى حماية المستهلك وضمان حصوله على خدمات ما بعد البيع والضمان الذي توفره الشركات المحلية.

تساعد هذه الخطوات التنظيمية على تعزيز الاقتصاد الرقمي وضمان جودة الأجهزة المتداولة داخل الحدود؛ مع توفير بدائل محلية تضاهي في كفاءتها أرقى المواصفات العالمية؛ مما يقلل الضغط على العملة الصعبة ويخلق توازنًا بين الاستيراد والتصنيع بما يخدم مصلحة المواطن والشركات الوطنية على حد سواء في المرحلة المقبلة.