خروج 192 شركة.. تحركات واسعة للمستثمرين الأجانب في السوق السعودية خلال يوم واحد

تراجعت نسبة الملكية الأجنبية في 192 شركة سعودية مدرجة خلال جلسة تداول واحدة يوم الخميس الماضي؛ وهو ما يعكس حركة بيع واسعة النطاق من قبل المستثمرين غير المحليين، وقد رصدت التقارير المالية المتخصصة هذا المشهد الاستثنائي الذي طال الغالبية العظمى من الشركات المتأثرة بالتحركات الأخيرة، كما تباينت حدة هذا التراجع بين مختلف القطاعات الاقتصادية المكونة للسوق المالية.

تأثير التداولات الأخيرة على نسبة الملكية الأجنبية

سجلت البيانات الرسمية انخفاضات متفاوتة في حصص المستثمرين الخارجيين داخل السوق المحلية؛ حيث تصدرت شركة درب السعودية قائمة المؤسسات التي فقدت جزءا من حصصها لتهبط نسبة الملكية الأجنبية فيها بواقع ثمانية وثمانين من مئة في المئة، وهذا التذبذب لا يقتصر على المستثمرين المقيمين فحسب؛ بل يمتد ليشمل كافة اتفاقيات المبادلة وفئات المساهمين من خارج المملكة العربية السعودية، وقد استقرت حصة الشركاء الأجانب في الشركة المتصدرة عند مستوى خمسة فاصلة تسعة وثمانين في المئة بعد سلسلة من الصفقات البيعية التي تمت خلال جلسة نهاية الأسبوع.

عوامل متباينة في توزيع نسبة الملكية الأجنبية

شملت إحصائيات التداول رصدا دقيقا لحركة الأموال العابرة للحدود وتأثيرها على السيولة العامة؛ إذ يتم حساب هذه النسب بناء على محفظة استثمارية متنوعة تستثني بشكل أساسي حصص المستثمرين الاستراتيجيين، وتوضح القائمة التالية طبيعة التغيرات التي شهدتها السوق في تلك الجلسة:

• تحركت نسب التملك في مئتين وأربع وستين شركة مساهمة.
• سجلت مئة واثنتان وتسعون شركة تراجعا في حضور المستثمر الخارجي.
• استطاعت اثنتان وسبعون شركة فقط تحقيق مكاسب في استثماراتها الدولية.
• وصلت نسبة الشركات المتراجعة إلى ثلاث وسبعين في المئة من إجمالي الحركة.
• بلغت أقصى زيادة في الحصص الأجنبية نحو أربعة وستين من مئة في المئة.

نماذج النمو في نسبة الملكية الأجنبية

رغم الاتجاه العام نحو التسييل والبيع؛ إلا أن شركة ثمار نجحت في عكس المسار السائد وجذبت تدفقات نقدية جديدة، وقد ساهمت هذه التحركات في رفع نسبة الملكية الأجنبية داخل الشركة لتستقر عند مستوى أربعة فاصلة واحد وستين في المئة، وهذا التباين يعكس انتقائية المستثمر غير السعودي في بناء مراكزه المالية بناء على الفرص المتاحة في الأوراق المالية المختلفة، وتوضح البيانات الرقمية التالية ملخص النشاط الاستثماري:

تظل التغيرات التي تطرأ على نسبة الملكية الأجنبية مرآة تعكس ثقة المؤسسات الدولية في السوق المالية السعودية وقدرتها على امتصاص الضغوط البيعية؛ فالمراقبة المستمرة لمثل هذه البيانات تمنح رؤية أعمق حول خارطة الاستثمارات القادمة من الخارج، سواء كانت عبر المحافظ المؤسسية أو الأفراد المقيمين الباحثين عن تنويع أصولهم في بيئة اقتصادية نشطة.