موعد مرتقب.. تطبيق قرار توطين مهن المبيعات والتسويق في منشآت القطاع الخاص السعودي

توطين مهن التسويق في القطاع الخاص يمثل خطوة استراتيجية أعلنت عنها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتعزيز حضور الكوادر الوطنية في سوق العمل؛ حيث تهدف هذه المبادرة إلى رفع نسب التوطين في قطاع التسويق والمبيعات وتوفير بيئة وظيفية محفزة تليق بطموحات المواطنين والمواطنات في منظومة الاقتصاد المحلي المتسارع خلال الفترة المقبلة.

تفاصيل تطبيق توطين مهن التسويق في القطاع الخاص

تضمنت اللوائح الجديدة رفع نسبة توطين مهن التسويق في القطاع الخاص لتصل إلى ستين بالمئة داخل المنشآت التي يتجاوز عدد العاملين فيها ثلاثة أفراد؛ إذ يدخل هذا القرار حيز التنفيذ الفعلي في منتصف شهر أبريل من عام ألفين وستة وعشرين بعد انتهاء فترة السماح المقررة بثلاثة أشهر كاملة؛ كما حددت الجهات المعنية الحد الأدنى لرواتب العاملين في هذه الوظائف بمبلغ خمسة آلاف وخمسمائة ريال سعودي بهدف ضمان استقرار الموظفين في مساراتهم المهنية؛ حيث تسعى هذه الخطوة إلى تمكين الطاقات البشرية وتطوير المهارات المتخصصة في مجالات الدعاية والإعلان والتصميم الجرافيكي والعلاقات العامة وغيرها من التخصصات التي تشملها القائمة الرسمية.

أبرز الوظائف المستهدفة ضمن توطين مهن التسويق في القطاع الخاص

يشمل المسار الجديد مجموعة واسعة من الأدوار الوظيفية التي تتطلب مهارات تواصل وإبداع عالية؛ حيث يتوزع المستهدفون على النحو التالي:

• مديرو التسويق الذين يشرفون على الخطط الاستراتيجية.
• أخصائيو الدعاية والإعلان ومصممو الجرافيك والإعلانات.
• العاملون في قطاع العلاقات العامة والتخطيط الإعلامي.
• المصورون الفوتوغرافيون المتخصصون في الجوانب التجارية.
• مندوبو مبيعات التجزئة والجملة والوسطاء التجاريون.
• أخصائيو مبيعات أجهزة تقنية المعلومات والاتصالات.

تأثير توطين مهن التسويق في القطاع الخاص على سوق العمل

آلية دعم المنشآت لتعزيز توطين مهن التسويق في القطاع الخاص

تقدم الحكومة باقة متكاملة من التسهيلات لدعم التحول نحو توطين مهن التسويق في القطاع الخاص من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية الذي يتكفل بعمليات البحث عن الكفاءات ومساندة المنشآت في فترات التدريب والتأهيل؛ كما تهدف هذه البرامج إلى ضمان الاستمرار الوظيفي للمواطنين وتغطية الاحتياجات الفعلية لمؤسسات الأعمال دون المساس بجودة الأداء المهني؛ حيث تمنح فترة الاستعداد الكافية أصحاب العمل مرونة كبيرة في ترتيب أوضاعهم الداخلية وتحديث سياسات التوظيف بما يتوافق مع الدليل الإجرائي المعتمد وتجنب أي مخالفات نظامية ناتجة عن عدم الالتزام بالنسب المقررة.

تستمر وزارة الموارد البشرية في مراقبة تنفيذ سياسة توطين مهن التسويق في القطاع الخاص لضمان تحقيق العوائد الاقتصادية المرجوة؛ حيث تساهم هذه القرارات في تقليص معدلات البطالة وزيادة تنافسية المنتج المحلي عبر عقول وطنية تدرك طبيعة السوق وتوجهات المستهلكين داخل المملكة بأساليب مبتكرة وحديثة.