تعديلات الإيجار القديم.. مواجهة تلفزيونية ساخنة تكشف عن مطالبات برلمانية وجدلية جديدة

قانون الإيجار القديم يشغل بال ملايين المصريين في الوقت الراهن بعد إعلان الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عن نيتها لفتح ملف التعديلات التشريعية مجددًا؛ حيث تسعى النائبة مها عبدالناصر وفريقها القانوني لصياغة بنود تضمن التوازن بين حقوق الملاك وحماية المستأجرين من الطرد المفاجئ؛ مع التركيز على المراكز القانونية المعقدة التي نشأت عبر عقود طويلة من تطبيق القواعد الحالية.

أهداف التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم

تحاول التحركات البرلمانية الجديدة معالجة الثغرات التي تركتها التشريعات السابقة فيما يخص مدة البقاء في الوحدة المؤجرة؛ إذ تتركز الرؤية حول تعديل المادة السابعة التي تنص على ضرورة الإخلاء بعد مرور خمس أو سبع سنوات بحسب طبيعة الاستخدام؛ بينما يرفض الحزب فكرة التخلي الكامل عن المستأجرين خاصة من كبار السن الذين يمثلون الجيل الأول؛ ومن هنا يأتي المقترح بزيادة تدريجية في القيمة المالية دون المساس بحق السكن أو استمرار النشاط التجاري القائم؛ بهدف منع حدوث أي هزات اجتماعية أو أمنية ناتجة عن عمليات الإخلاء الجماعي المقررة قانونًا.

تأثيرات قانون الإيجار القديم على النشاط التجاري

تتزايد المخاوف من تأثر القطاع الخدمي والتجاري في حال تطبيق نصوص الإخلاء الحرفية الموجودة في قانون الإيجار القديم؛ حيث يواجه أصحاب الصيدليات والمهن الحرة أزمة تتعلق بالتراخيص والموقع الجغرافي الذي ارتبطوا به لسنوات طويلة؛ ومن أبرز المحاور التي يتم مناقشتها حاليًا ما يلي:

• تحقيق ميزان عدالة اجتماعي يرضي الطرفين.
• حماية الجيل الأول من المستأجرين من قرارات الطرد.
• مراجعة الزيادات المالية السنوية لتناسب التضخم الحالي.
• تسهيل إجراءات نقل التراخيص للعين التجارية عند الضرورة.
• وضع ضوابط صارمة لحالات استرداد الوحدات المغلقة.

أوجه الاختلاف حول التعامل مع قانون الإيجار القديم

تظهر الفوارق واضحة بين وجهة النظر البرلمانية التي تحاول الإصلاح ووجهة نظر الملاك التي يمثلها المختصون القانونيون؛ ويمكن توضيح هذه التباينات من خلال رصد المواقف المعلنة حاليًا:

تستمر النقاشات داخل أروقة المجلس حول قانون الإيجار القديم لضمان عدم تهديد التماسك المجتمعي؛ خاصة أن الأزمة ممتدة منذ قرابة مئة عام وتتداخل فيها حقوق الملكية مع الحقوق الإنسانية في المأوى؛ وهو ما يستدعي توافقًا وطنيًا شاملًا ينهي حالة الصراع المستمر بين المالك والمستأجر بعيدًا عن لغة الصدام أو الإقصاء القانوني.