مليون و469 ألف وحدة.. مدبولي يتابع مستجدات تنفيذ مشروعات سكن لكل المصريين

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تقود حاليا جهودا حثيثة لتسريع وتيرة العمل في المشروعات القومية الكبرى، حيث عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعا بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة لمتابعة الملفات ذات الأولوية؛ بهدف ضمان تنفيذ الجداول الزمنية المحددة لتطوير المناطق الساحلية، والتوسع في مشروعات الحلول السكنية المتكاملة التي تلبي تطلعات المواطنين المصريين بمختلف فئاتهم الاجتماعية.

أبعاد الشراكة الاستثمارية في مشاريع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

تولي الدولة اهتماما بالغا بتطوير منطقة علم الروم بالساحل الشمالي الغربي عبر شراكة استراتيجية تجمع بين هيئة المجتمعات العمرانية وشركة الديار القطرية؛ إذ كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تسلم مراحل الأراضي الثلاث التي شملت أعمال الرفع المساحي والجسات الأرضية، وقد تم صرف التعويضات المالية المقررة للمواطنين في المناطق الشاطئية والمساحات المحيطة لضمان سير المشروع دون معوقات، كما تشرف أطقم العمل التقنية حاليا على مراجعة التصميمات الهندسية للطرق والبنية التحتية بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ لضمان تقديم نموذج عمراني عالمي يليق بمكانة مصر السياحية والاستثمارية المتنامية في المنطقة الإقليمية.

المستهدفات الإنشائية لنشاط وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

تحسين الرؤية المستدامة لخدمات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

تسعى الحكومة إلى تعزيز كفاءة المرافق العامة من خلال مبادرات شاملة تهدف إلى رفع مستوى الخدمات الأساسية في كافة المحافظات، وتتضمن خطة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في هذا الصدد العناصر التالية:

• تحسين جودة مياه الشرب وتوسيع شبكات التوزيع للمناطق النائية.
• تطوير منظومة الصرف الصحي بالقرى ضمن مبادرة حياة كريمة.
• إنهاء أعمال منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
• تسريع تنفيذ أبراج وعقارات منطقة داون تاون بمدينة العلمين.
• إدخال نظم الصيانة والتشغيل الحديثة للمباني الإدارية والخدمية.
• طرح مراحل جديدة لمشروعات الإسكان عبر منصة مصر العقارية.

تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تنفيذ مئات الآلاف من الوحدات السكنية لضمان حق المواطن في المسكن الملائم؛ حيث يجري حاليا الإشراف على إنشاء مناطق السكن البديل بالتوازي مع مشروعات الإسكان الفاخر، وهذا التوازن يعكس إصرار الدولة على تحقيق طفرة عمرانية شاملة تتوافق مع معايير الجودة العالمية وتدعم أهداف الجمهورية الجديدة في التنمية.