النفط يقفز.. تحركات صينية وتهديدات ترامب تشعل أسعار الطاقة العالمية

أسعار النفط شهدت قفزة ملحوظة خلال التعاملات الأخيرة نتيجة حزمة من العوامل الاقتصادية والسياسية المؤثرة، حيث تفاعلت الأسواق بإيجابية مع التوقعات المتعلقة بنمو الاقتصاد الصيني والبيانات الرسمية المحفزة؛ مما أدى إلى تعزيز النظرة المستقبلية للطلب العالمي على الخام في ظل حالة من الترقب للإجراءات التجارية الأمريكية الدولية الجديدة.

أداء أسعار النفط وتحولات التداولات الفورية

شهدت العقود الآجلة لخام برنت صعودا بنسبة طفيفة بلغت 0.2 في المئة لتستقر عند مستوى 64.08 دولار للبرميل الواحد؛ بينما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط ارتفاعا مماثلا لتغلق عند 59.58 دولار، وتأتي هذه التحركات السعرية في وقت تسعى فيه المصافي الصينية لرفع معدلات استهلاكها بنسبة تجاوزت 4 في المئة لتعويض حالة الضعف في الاستهلاك المحلي؛ وهو ما يشكل ركيزة أساسية دعمت أسعار النفط في مواجهة الضغوط الناجمة عن الرسوم الجمركية والتهديدات التجارية التي يلوح بها البيت الأبيض، كما أظهرت الإحصاءات أن الإنتاج الخام سجل زيادة سنوية بنسبة 1.5 في المئة؛ مما يعكس قدرة القطاع على المناورة رغم التحديات الجيوسياسية الراهنة التي تفرضها استراتيجيات القوى الكبرى.

تأثير تقرير النقد الدولي على أسعار النفط

أورد صندوق النقد الدولي رؤية تحليلية خفضت متوسط القيمة المتوقعة لبرميل النفط خلال العام المقبل لتصل إلى مستويات 62.13 دولار؛ مرجعا ذلك إلى احتمالية تراجع أسعار سلع الطاقة بشكل عام بنسبة 7 في المئة، ويرى المحللون أن أسعار النفط تعيش تحت ضغوط مزدوجة تتمثل في ضعف نمو الطلب مقابل قوة المعروض النفطي العالمي؛ مما يدفع المؤسسات الدولية لتحديث بياناتها بما يتماشى مع عقود الأسواق الآجلة وحالة عدم اليقين الاقتصادي العام.

العوامل المتحكمة في استقرار أسعار النفط

توجد مجموعة من المحددات الجوهرية التي تمنع الانهيار الحاد في القيمة السوقية للخام وتسهم في خلق توازن نسبي يخدم المنتجين والمستهلكين؛ وتتلخص هذه العوامل في النقاط التالية:

• ارتفاع تكاليف الإنتاج لدى عدد من المنتجين المستقلين.
• قرارات تحالف أوبك بلس الرامية للحفاظ على استقرار السوق.
• بناء مخزونات استراتيجية ضخمة من قبل الحكومة الصينية.
• مرونة أهداف التخزين داخل دول الاتحاد الأوروبي.
• توافر إمدادات وفيرة من الغاز الطبيعي المسال عالميا.

وتلعب هذه العناصر دورا محوريا في حماية أسعار النفط من التذبذبات العنيفة؛ حيث توفر شبكة أمان تمنع الانجراف نحو المستويات الدنيا المسجلة سابقا، خاصة وأن الأسواق تراهن على قدرة كبار المصدرين في إدارة الفائض النفطي بشكل يضمن استدامة تدفق الاستثمارات في قطاع الطاقة التقليدي والبديل.

تحاول أسواق الطاقة العالمية استيعاب المتغيرات السياسية الجديدة مع التركيز على النشاط الصناعي الآسيوي؛ إذ تظل أسعار النفط رهينة للتوازن بين العرض والطلب والتوترات التجارية العابرة للقارات. وتبرز أهمية التنسيق الدولي لضبط مستويات الإنتاج بما يضمن استقرار التكاليف بالنسبة للدول المستوردة للطاقة في المراحل المقبلة.