تلميحات برلمانية مكثفة.. مصطفى بكري يطالب بتغيير حكومة مدبولي خلال الفترة المقبلة

تصريحات مصطفى بكري عن حكومة مصطفى مدبولي تتصدر المشهد السياسي مع تزايد الحديث عن ضرورة ضخ دماء جديدة في الهيكل التنفيذي للدولة؛ حيث شدد الإعلامي والبرلماني على أن الوقت الراهن يتطلب تغييرا شاملا يطال جوهر السياسات والأفكار وليس مجرد تبديل في الأسماء أو المواقع القيادية التقليدية التي استمرت لفترات طويلة.

دواعي التغيير في حكومة مصطفى مدبولي من وجهة نظر برلمانية

يرى النائب أن ثمانية أعوام من العمل كانت كافية لتقديم كل ما بجعبة الفريق الوزاري الحالي؛ إذ يشير بوضوح إلى أن حكومة مصطفى مدبولي استنفدت حلولها المتاحة وبات من الضروري إفساح المجال لشخصيات تمتلك رؤى تتسق مع تحديات المرحلة القادمة؛ خاصة وأن المواطنين ينتظرون تحولات ملموسة في الملفات الخدمية والحياتية المرتبطة بواقعهم اليومي؛ مما يجعل بقاء الوضع على ما هو عليه أمرا لا يخدم تطلعات التنمية المنشودة.

تقييم تصريحات مصطفى بكري بشأن الملف الاقتصادي والاجتماعي

تطرقت تصريحات مصطفى بكري عن حكومة مصطفى مدبولي إلى التوازن المفقود بين قرارات الإصلاح المالي وبين توفير شبكات الأمان الكافية للطبقات الكادحة والمتوسطة؛ فرغم النجاح في إعادة هيكلة منظومة الدعم وضمان وفرة السلع في الأسواق والقضاء على أزمات النقص السابقة؛ إلا أن غول الأسعار التهم الزيادات الطفيفة في الدخل؛ حيث انتقد الكاتب الصحفي قصور مبالغ برامج الحماية الاجتماعية عن مواجهة التضخم المتزايد الذي تسبب في تآكل القوة الشرائية لملايين الأسر المصرية وتراجع مستويات المعيشة بشكل لافت للنظر.

ملامح التغيير المرتقب وتأثيره على حكومة مصطفى مدبولي

تشير التوقعات التي طرحها بكري إلى أن التعديلات القادمة لن تكون هينة بل ستشمل قطاعا واسعا من الحقائب السيادية والخدمية؛ وذلك وفقا للمعطيات التالية:

• تغيير جذري يطال نحو 80% من أعضاء الطاقم الوزاري الحالي.
• إبلاغ عدد من المسؤولين رسميا بانتهاء مهام عملهم في مناصبهم.
• إيقاف الظهور الإعلامي للوزراء في الفترة الانتقالية الراهنة.
• الانتهاء من كافة المقابلات والاختبارات للمرشحين الجدد منذ ثلاثة أسابيع.
• صدور توجيهات بوقف اجتماعات مجلس الوزراء الدورية مؤقتا.
• التركيز على اختيار كفاءات قادرة على إدارة الأزمات الاقتصادية بكفاءة أعلى.

تستوجب قراءة تصريحات مصطفى بكري عن حكومة مصطفى مدبولي النظر بجدية إلى طبيعة المرحلة الانتقالية التي تمر بها الإدارة المصرية؛ فالهدف ليس مجرد استبدال الوجوه بغيرها؛ بل السعي الحثيث نحو إيجاد منظومة متكاملة تستطيع الحفاظ على الاستقرار السياسي بالتوازي مع تحقيق الطموحات الاقتصادية التي تلامس حياة المواطن البسيط بشكل مباشر وفعال.