أرقام قياسية غير مسبوقة.. تداولات عقارات الشارقة تحقق طفرة تاريخية في قيمتها الإجمالية

القطاع العقاري في إمارة الشارقة يشهد قفزة تاريخية غير مسبوقة خلال عام 2025، حيث سجلت التداولات قيمة إجمالية وصلت إلى 65.6 مليار درهم بنسبة نمو تجاوزت 64%؛ مما يعكس الثقة العميقة التي يوليها المستثمرون للبيئة الاقتصادية والتشريعية المستقرة في الإمارة، معززة بمكانتها كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة العربية والعالم.

تطورات حجم التداولات داخل القطاع العقاري في إمارة الشارقة

يعكس النشاط المحموم في حركة البيع والشراء قوة الأسس التي يقوم عليها القطاع العقاري في إمارة الشارقة خلال المرحلة الحالية؛ فقد ارتفع إجمالي المعاملات المنفذة ليصل إلى أكثر من 132 ألف معاملة بنسبة زيادة سنوية بلغت 26.3%، وهذا التدفق الاستثماري الضخم جاء نتيجة مباشرة لتنوع المشاريع العقارية وتطور البنية التحتية التي تخدم السكان والمستثمرين على حد سواء؛ إذ شهدت معاملات البيع وحدها نموا لافتا بواقع 33,580 معاملة مدفوعة بارتفاع العوائد الإيجارية المجزية، وتوافر خيارات تمويلية مرنة جذبت شرائح جديدة من الباحثين عن الوحدات السكنية المتميزة؛ الأمر الذي جعل الإمارة بيئة صالحة لنمو رؤوس الأموال بكفاءة عالية.

أثر السياسات القيادية على ازدهار القطاع العقاري في إمارة الشارقة

يرجع الفضل في هذه الأرقام القياسية إلى الرؤية الحكيمة والثبات التشريعي الذي تنتهجه القيادة لضمان استدامة التنمية وتوازن السوق؛ حيث أكد المسؤولون في دائرة التسجيل العقاري أن الموثوقية التي يتمتع بها القطاع العقاري في إمارة الشارقة نابعة من التخطيط الاستراتيجي طويل الأمد الذي يوفر بيئة آمنة للاستثمارات النوعية؛ ولذلك نجد أن المؤسسات المالية والقطاع المصرفي أبدوا مرونة كبيرة في عمليات الرهن العقاري التي لامست قيمتها 15.5 مليار درهم؛ وهذا المؤشر يبرز بوضوح الملاءة الائتمانية العالية للسوق وقدرته على استيعاب التغيرات العالمية بمرونة تامة وشفافية مطلقة تجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

نوع المعاملة العقارية نسبة النمو المحققة
إجمالي التداولات النقدية 64.3%
معاملات البيع المباشر 38.4%
الرهونات العقارية 45.1%
عقود البيع المبدئية 41.2%

تنوع الجنسيات المستثمرة في القطاع العقاري في إمارة الشارقة

استطاع القطاع العقاري في إمارة الشارقة جذب قاعدة واسعة من المستثمرين المنتمين إلى 129 جنسية مختلفة حول العالم؛ وتوزعت الاستثمارات بين فئات متنوعة تضمنت الآتي:

  • تصدر المواطنون الإماراتيون المشهد باستثمارات بلغت قيمتها 33.8 مليار درهم.
  • ساهم مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي بضخ سيولة وصلت إلى 3.4 مليار درهم.
  • حقق المستثمرون العرب تداولات قوية بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 9.8 مليار درهم.
  • بلغت حصة المستثمرين من الجنسيات الأخرى نحو 18.5 مليار درهم عبر آلاف العقارات.
  • سجلت معاملات شهادات الإفادة وسندات الملكية ارتفاعا ملحوظا يعكس نشاط حركة السوق.
  • أسهم التحول الرقمي في تسريع الإجراءات الإدارية ورفع كفاءة التوثيق العقاري بشكل تقني.

ساهمت المنظومة الرقمية الحديثة والخدمات الذكية في تعزيز تنافسية القطاع العقاري في إمارة الشارقة بشكل ملموس؛ مما أدى إلى تبسيط تجربة المتعاملين وزيادة دقة البيانات، وهذه الجهود التقنية المتكاملة مع الاستقرار التشريعي تضمن استمرارية النجاح في جذب الشركات العالمية والأفراد الطامحين للاستثمار في بيئة عقارية آمنة ومتطورة تلبي تطلعات المستقبل.