إخلاء فوري للمستأجر.. تفاصيل قانون الإيجار القديم بعد شكاوى عدم التفعيل

قانون الإيجار القديم لعام 2025 يمثل نقطة تحول جوهرية في العلاقة بين الملاك والمستأجرين بعد عقود من الجمود التشريعي، حيث بدأت ملامح التغيير تفرض نفسها على الساحة العقارية والبرلمانية في آن واحد؛ بينما يسعى الملاك للحصول على عوائد عادلة واسترداد حقوقهم الضائعة، يترقب الشارع المصري آليات التنفيذ التي تضمن عدم وقوع أزمات اجتماعية ناجمة عن إخلاء الوحدات، وهو ما دفع البرلمان لنقاشات موسعة حول سبل تحويل النصوص القانونية إلى إجراءات واقعية وملموسة تنهي سنوات من النزاعات القضائية.

العوائق الواقعية أمام تطبيق قانون الإيجار القديم لعام 2025

عبر عدد من الملاك عن استيائهم من غياب التفعيل الحقيقي لبعض البنود التي تضمنها قانون الإيجار القديم لعام 2025؛ فالمادة السابعة التي تعد انفراجة قانونية للحالات المستعجلة لم تنعكس حتى الآن على وضع العقارات المغلقة، وقد أوضح النائب إيهاب منصور أن التحديات التقنية والقانونية في إثبات حالات الغلق أو امتلاك المستأجر لسكن بديل تشكل حاجزًا أمام استرداد الملاك لوحداتهم؛ مما يجعل النصوص مجرد حبر على ورق في نظر المتضررين الذين انتظروا طويلاً صدور هذه التشريعات الجديدة.

حالات الإخلاء الفوري في قانون الإيجار القديم لعام 2025

تتضمن المادة السابعة من قانون الإيجار القديم لعام 2025 مسارات محددة تمنح المالك الحق في اللجوء لقاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر طرد فوري حال توفر شروط معينة، وتتمثل هذه الحالات فيما يلي:

• ثبوت ترك العين المؤجرة مغلقة دون مبرر لفترة تتجاوز سنة كاملة.
• امتلاك المستأجر أو من يمتد له العقد وحدة سكنية أخرى صالحة للاستخدام.
• انتهاء المدة القانونية المقررة للعقد دون رغبة الطرفين في التجديد.
• امتلاك المستأجر لوحدة إدارية أو تجارية تفي بنفس الغرض المهني.
• الامتناع عن سداد القيمة الإيجارية المحددة وفق الزيادات السنوية الجديدة.

توقيتات انتهاء العقود وفق قانون الإيجار القديم لعام 2025

وضع المشرع سقفًا زمنيًا حاسمًا لإنهاء كافة العقود القديمة، حيث يختلف الموعد باختلاف طبيعة النشاط الممارس في الوحدة، ويوضح الجدول التالي الترتيبات الزمنية والقيم المالية المقررة:

تستمر لجان الحصر في مهامها لتصنيف العقارات بدقة لضمان تطبيق قانون الإيجار القديم لعام 2025 بعدالة ومساواة، ومع إلزام المستأجرين بسداد مبالغ مؤقتة حتى صدور القرارات النهائية، تبقى آمال الملاك معلقة على سرعة البت في دعاوى الطرد والتعويض المقررة قانونًا لضمان استرجاع ممتلكاتهم المعطلة منذ سنوات طويلة دون معوقات إجرائية.