أسعار جديدة بأسيوط.. تحديد قيمة متر التصالح في مدينة ناصر الجديدة بالوقائع المصرية

سعر المتر مقابل التصالح في مدينة ناصر الجديدة يتصدر واجهة القرارات التنظيمية الأخيرة التي أصدرتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ حيث يهدف القرار رقم 959 لسنة 2025 إلى وضع ضوابط مالية دقيقة لتقنين أوضاع المباني المخالفة داخل نطاق جهاز تنمية هذه المدينة الواعدة بأسيوط، وهو ما يعكس التزام الدولة بإنهاء ملف العشوائيات المعمارية.

تعديل قيمة سعر المتر مقابل التصالح للأنشطة المختلفة

تضمن القرار الوزاري المنشور في جريدة الوقائع المصرية تفاصيل دقيقة حول التقييم المالي للمساحات المطلوبة للتقنين؛ إذ تم تحديد مبالغ متفاوتة بناءً على نوع النشاط القائم سواء كان سكنيًا أو تجاريًا أو إداريًا، ويهدف سعر المتر مقابل التصالح في مدينة ناصر الجديدة إلى تسهيل الإجراءات القانونية على المواطنين الراغبين في تسوية وضع عقاراتهم وفق القانون رقم 187 لسنة 2023؛ مما يضمن حقوق الساكنين ويزيد من القيمة الاستثمارية للمنطقة بشكل عام، ويظهر الجدول التالي لمحة عن التقديرات المعتمدة للمتر الواحد:

آلية تطبيق سعر المتر مقابل التصالح وفق القانون الجديد

تعتمد اللجنة الفنية بجهاز المدينة معايير محددة عند حساب سعر المتر مقابل التصالح لضمان العدالة بين مختلف القطاعات والمناطق داخل مدينة ناصر الجديدة؛ حيث يتم النظر في عرض الشارع ومدى توفر المرافق الأساسية قبل اعتماد القيمة النهائية للمخالفة، ويبدأ العمل بهذه الأسعار الجديدة فور تاريخ النشر الرسمي في الجريدة الحكومية؛ مما يمنح أصحاب المصلحة فرصة زمنية محددة لإنهاء الإجراءات الورقية ودفع المبالغ المستحقة للخزانة العامة، وتتوزع الخطوات المتبعة كالتالي:

• تقديم طلب التصالح في مقر جهاز مدينة ناصر الجديدة بأسيوط.
• سداد رسوم فحص الطلب المقررة قانونًا.
• معاينة اللجنة الفنية للموقع لتحديد نوع المخالفة الفعلي.
• حساب التكلفة الإجمالية بناءً على سعر المتر مقابل التصالح المعتمد.
• الحصول على نموذج التقنين النهائي بعد سداد كامل المستحقات.

تأثير سعر المتر مقابل التصالح على التنمية العمرانية بأسيوط

يمثل تحديد سعر المتر مقابل التصالح خطوة جوهرية في تنظيم الخريطة العمرانية لغرب أسيوط؛ إذ يساهم القرار في تحويل الوحدات المخالفة إلى أصول عقارية رسمية يمكن تداولها في السوق القانوني دون عوائق، ويؤدي الالتزام بضوابط سعر المتر مقابل التصالح إلى توفير موارد مالية للمدينة يتم توجيهها لاحقًا لرفع كفاءة البنية التحتية من طرق وشبكات مياه وصرف صحي؛ وهو ما ينعكس بشكل مباشر على جودة الحياة اليومية لآلاف الأسر والمستثمرين في الصعيد.

باتت القواعد المالية واضحة أمام الجميع لتسوية النزاعات المعمارية والحصول على التراخيص النهائية. يمثل الالتزام بسداد سعر المتر مقابل التصالح فرصة حقيقية للاستقرار السكني والقانوني بما يخدم المصالح العامة لسكان محافظة أسيوط.