ضبط 19 ألف مخالف.. الداخلية السعودية تعلن تحديثات ميدانية بشأن أنظمة الإقامة والعمل

ضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود يمثل أولوية قصوى ضمن الاستراتيجية الأمنية التي تنتهجها وزارة الداخلية السعودية لضمان استقرار المجتمع وتنظيم سوق العمل؛ حيث أسفرت الحملات الميدانية المشتركة في مختلف مناطق المملكة خلال أسبوع واحد فقط عن رصد وتوقيف 19,576 مخالفًا خضعوا للإجراءات القانونية المتبعة جراء تجاوزهم للأنظمة المرعية واللوائح المنظمة للوجود داخل الأراضي السعودية.

تحليل أعداد ضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل في أحدث تقرير

كشفت الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الوزارة أن هذه القبضة الأمنية لم تكن وليدة الصدفة بل نتاج عمل استخباري وميداني مكثف؛ إذ توزعت الأعداد المرصودة لتشمل فئات متنوعة تجاوزت القوانين والضوابط المتبعة؛ حيث أن التركيز على ضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل يهدف بالمرتبة الأولى إلى معالجة الخلل الهيكلي في العمالة غير المنتظمة وحماية المنشآت الملتزمة من المنافسة غير العادلة؛ مما يرفع من جودة الإدارة الحكومية للملف الأمني والجنائي في كافة الأحياء والمدن الحيوية.

توزيع الفئات عند ضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل ميدانيًا

تنوعت سجلات المخالفات التي تم التعامل معها بحزم لتشمل ثلاثة مسارات رئيسية تعكس طبيعة التجاوزات المرصودة؛ حيث جرى تقسيم المخالفين وفق الجدول الموضح أدناه:

الإجراءات الرادعة عقب ضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل والمتسللين

تتعامل الجهات الأمنية بحزم شديد مع محاولات التسلل عبر الحدود؛ حيث تم إيقاف 1,667 شخصًا حاولوا الدخول بطرق غير مشروعة معظمهم من جنسيات معينة؛ وتتضمن خطوات التعامل مع هؤلاء الأشخاص ومن يساعدهم الآتي:

• إيقاف المتورطين في عمليات النقل والإيواء والتشغيل غير النظامي.
• إحالة المخالفين إلى البعثات الدبلوماسية التابعة لبلدانهم للحصول على وثائق سفر.
• استكمال إجراءات الحجز المباشر لترتيب عمليات المغادرة النهائية.
• ترحيل المخالفين الذين استوفوا المتطلبات القانونية لضمان عدم عودتهم.
• إرسال بيانات المبعدين إلى القوائم السوداء لمنع دخولهم مرة أخرى.
• تطبيق الغرامات المالية والسجن بحق كل من ثبت تورطه في التستر.

تنسيق أمني مكثف لتعزيز ضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل أسبوعيًا

تؤكد الوزارة أن عمليات ضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل لا تقتصر على الرصد فقط بل تمتد لتشمل ملاحقة الميسرين لهذه المخالفات من ناقلين ومؤين؛ حيث يخضع حاليًا أكثر من واحد وثلاثين ألف وافد للإجراءات النظامية تمهيدًا لترحيلهم؛ وذلك بعد ثبوت تورطهم في ممارسات تضر بالأمن الوطني والاقتصاد المحلي بشكل مباشر وواضح.

تسعى المملكة عبر هذه الحملات المتلاحقة إلى ترسيخ مبدأ الالتزام التام بالأنظمة والقوانين؛ إذ برهنت الأرقام الأخيرة على كفاءة الأجهزة الأمنية في تتبع الثغرات ومعالجتها؛ مع استمرار الترحيل الفوري لكل من يثبت تجاوزه للأنظمة السيادية؛ مما يسهم في خلق بيئة وطنية آمنة ومنظمة تخلو من التجاوزات التي تؤثر على استقرار المجتمع.