تخطت 148 ألف دينار.. قفزة جديدة في أسعار الدولار ببورصة العراق اليوم

أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا مع افتتاح التداولات الصباحية لهذا اليوم في كبرى الأسواق المحلية؛ حيث سجلت العاصمة بغداد ومدينة أربيل تحركات سعرية جديدة عكست حالة التذبذب التي تشهدها العملة الخضراء مؤخرًا بين العرض والطلب المباشر في البورصات الرئيسية والمكاتب المخصصة للصيرفة في المحافظات العراقية.

تحركات أسعار صرف الدولار في بورصات العاصمة

بورصتي الكفاح والحارثية في بغداد رصدتا زيادة طفيفة في قيمة العملة الصعبة؛ إذ بلغت أسعار صرف الدولار قرابة 147450 دينارًا لكل مائة دولار أمريكي مقابل استقرارها النسبي في اليوم السابق عند مستوى 147000 دينارًا؛ وهو ما يشير إلى ضغوطات شرائية ساهمت في صعود المؤشر اليومي للأسعار بحسب المتابعات الميدانية لحركة التداول في قلب المركز التجاري للعاصمة؛ متأثرة بمتغيرات السوق اليومية وسياقات السيولة النقدية المتوفرة لدى التجار.

تباين أسعار صرف الدولار في محال الصيرفة المحلية

المكاتب والشركات العاملة في قطاع التبديل النقدي والأسواق الشعبية في بغداد عدلت قوائمها السعرية لتتماشى مع الارتفاع الأخير؛ حيث تباينت مستويات البيع والشراء بناءً على الموقع الجغرافي وحجم النشاط وفق المعطيات التالية:

  • سعر البيع المعتمد في أسواق العاصمة بغداد وصل إلى 148000 دينار لكل مائة دولار.
  • سعر الشراء من المواطنين استقر عند مستوى 147000 دينار مقابل فئة مائة دولار.
  • بورصة أربيل سجلت سعر بيع بلغ 147500 دينار في تعاملات الصباح المبكرة.
  • فارق السعر بين الشراء والبيع في إقليم كوردستان تقارب عند حدود 147450 دينارًا.
  • العرض المتاح في الشركات تأثر بتزايد طلبات صغار التجار والمستوردين.

جدول مقارنة أسعار صرف الدولار بين المدن الرئيسية

الجدول التالي يوضح الفروق السعرية التي سجلتها أسعار صرف الدولار في أهم مراكز التداول بالعراق خلال الساعات القليلة الماضية:

المنطقة أو البورصة سعر البيع (لكل 100 دولار)
بورصات بغداد المركزية 147450 دينار عراقي
مكاتب الصيرفة في بغداد 148000 دينار عراقي
أسواق أربيل المالية 147500 دينار عراقي

تستمر التداولات الحالية في ظل مراقبة دقيقة من قبل المعنيين بالشأن المالي للوقوف على أسباب صعود أسعار صرف الدولار المفاجئ؛ خاصة وأن التحولات السعرية في بغداد وأربيل تلقي بظلالها على القدرة الشرائية وتكاليف السلع المستوردة؛ مما يتطلب متابعة مستمرة لمستويات الاستقرار النقدي التي تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين اليومية.