تعديلات الإيجار القديم.. تفاصيل جديدة تنهي أزمة الوحدات السكنية المغلقة بين المالك والمستأجر

تعديلات قانون الإيجار القديم تمثل حجر الزاوية في نقاش مجتمعي وقانوني طويل الأمد يهدف إلى إعادة هيكلة العلاقة بين الملاك والمستأجرين في مصر؛ حيث يسعى المشرعون إلى معالجة تركة ثقيلة من القوانين الاستثنائية التي سادت لعقود مضت وأحدثت خللا في التوازن الاقتصادي والاجتماعي داخل القطاع العقاري المصري.

الجذور التاريخية لمسألة تعديلات قانون الإيجار القديم

تعود جذور الأزمة إلى حقبة زمنية امتدت من العشرينيات وحتى أوائل الثمانينيات؛ إذ اعتمدت الدولة حينها قوانين استثنائية فرضت تثبيت القيمة الإيجارية وجعلت عقود الإيجار ممتدة مدى الحياة، مما خلق ما يصفه الخبراء القانونيون بالتأبيد غير الطبيعي للعلاقة التعاقدية التي غيبت إرادة المالك تماما؛ ونتيجة لذلك تراكمت الأزمات القانونية التي استدعت ضرورة التدخل التشريعي المستمر لضبط هذه الأوضاع وإعادتها لمسار القانون المدني الذي يقوم على الرضا والاتفاق المحدود بمدة زمنية واضحة بين الطرفين.

المحطات الفاصلة في مسار تعديلات قانون الإيجار القديم

شهدت الساحة التشريعية تحولات جوهرية بدأت في منتصف التسعينيات وما زالت مستمرة حتى اللحظة؛ حيث يمكن رصد أبرز التحولات من خلال النقاط التالية:

• صدور قانون رقم 4 لسنة 1996 الذي أعاد العقود الجديدة للقانون المدني.
• تدخل المحكمة الدستورية العليا لإلغاء توريث العقود للأقارب بشروط محددة.
• تعديل القواعد المنظمة لإيجار الشقق المخصصة للأشخاص الاعتبارية.
• طرح مقترحات برلمانية جديدة لزيادة القيمة الإيجارية تدريجيا.
• تحديد فترات انتقالية لإخلاء الوحدات الإدارية والتجارية غير السكنية.

تأثير تعديلات قانون الإيجار القديم على السوق العقاري

تساهم الخطوات الحالية في تحريك المياه الراكدة داخل السوق العقاري عبر تفكيك فكرة الامتداد اللانهائي للعقود؛ حيث أن الدولة تتبنى استراتيجية تدريجية تضمن عدم إلحاق الضرر بالمستأجرين مع إنصاف الملاك الذين عانوا من ضعف العوائد المادية لعقود طويلة؛ ويظهر الجدول التالي مقارنة مبسطة بين النظام القديم وما تنشده التشريعات الجديدة:

اعتمدت المحكمة الدستورية العليا دورا محوريا في صياغة المشهد القانوني الراهن عبر إصدار أحكام تقضي بعدم دستورية ثبات الأجرة في بعض الحالات؛ مما جعل تعديلات قانون الإيجار القديم ضرورة ملحة لاستكمال التوافق مع الدستور وضمان حماية الملكية الخاصة وتوفير بدائل سكنية عادلة لجميع المواطنين في الدولة المصرية.