تعديلات جديدة.. شروط حساب المواطن تحدد مصير استحقاق الدعم الشهري للمستفيدين

برنامج حساب المواطن يتصدر واجهة الاهتمامات الشعبية في الوقت الراهن؛ خاصة بعد الإعلان عن حزمة من التعديلات الهيكلية التي تمس شروط استحقاق الدعم المالي لملايين الأسر داخل المملكة؛ حيث تركز هذه الخطوات على ضمان الدقة الفائقة في توثيق بيانات السكن والارتباط الفعلي بالعقارات المسجلة لضمان وصول المساعدات لمستحقيها دون أي تلاعب.

ربط عداد الكهرباء ببيانات برنامج حساب المواطن

أقرت الإدارة مؤخرًا ضرورة أن يكون عداد الكهرباء مرتبطًا مباشرة باسم مقدم الطلب الرئيسي أو المستفيد؛ مما يعكس توجهًا صارمًا نحو التحقق من بيانات السكن في سجلات برنامج حساب المواطن الحكومية؛ وهذا الإجراء يتكامل مع متطلبات توثيق عقود الإيجار عبر منصة إيجار الإلكترونية لتأكيد السكن الفعلي؛ إذ إن أي تضارب بين البيانات المرصودة والواقع قد يؤدي تلقائيًا إلى تعثر صرف الدفعات الشهرية أو فقدان الأهلية بشكل مؤقت لحين تصحيح الأوضاع القانونية اللازمة.

عقوبات التحايل على اشتراطات برنامج حساب المواطن

تضمنت اللائحة التنفيذية المحدثة تحذيرات واضحة للمستفيدين من تقديم بيانات مضللة أو غير دقيقة؛ حيث يمتلك برنامج حساب المواطن القدرة التقنية على رصد التغييرات المفاجئة في الدخل أو عدد التابعين أو الحالة الوظيفية من خلال الربط الآلي مع الجهات المعنية؛ وفي حال ثبوت التحايل فإن النظام يطبق جزاءات قد تصل إلى الإيقاف الكلي للدعم مع إمكانية استرداد المبالغ المصروفة بغير وجه حق؛ ولذلك تشدد الإدارة على ضرورة اتباع الخطوات التالية حفاظًا على الاستحقاق:

• استخدام الحاسبة التقديرية بدقة لمعرفة قيمة الدعم المتوقعة للأسرة.
• تحديث كافة البيانات الشخصية عبر التطبيق الذكي فور حدوث أي طارئ.
• التواصل مع مركز الاتصال الموحد عبر الرقم 199090 للاستفسارات الرسمية.
• مطابقة عقود الإيجار الموثقة مع بيانات العنوان الوطني المسجلة في النظام.
• إرفاق مستندات الاستقلالية للأفراد المستقلين بحيث تكون صادرة بأسمائهم.

تأثير بيانات السكن على برنامج حساب المواطن

يعتمد تقييم الأهلية اليوم على مطابقة السجلات الحكومية بشكل لحظي لضمان العدالة الاجتماعية؛ ويوضح الجدول التالي أهم الفئات والمتطلبات المرتبطة بها في التقرير الأخير:

تسعى الحكومة من خلال تطوير آليات تدقيق برنامج حساب المواطن إلى مواجهة الآثار المترتبة على إصلاحات أسعار الطاقة؛ مما يوجب على الجميع التعامل بمسؤولية مع متطلبات الأتمتة الجديدة لضمان استمرارية المعونة المالية؛ فالدقة في البيانات هي الضمان الوحيد لاستدامة الدعم في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية التي تشهدها المنطقة بما يخدم المصلحة العامة.