تحديثات الأسعار.. تطورات تكلفة السولار والغاز الطبيعي في مصر اليوم الإثنين

أسعار البنزين والغاز الطبيعي تتصدر اهتمامات الأوساط الاقتصادية والشارع المصري مع حلول صباح اليوم، حيث تترقب الأسواق أي تحركات رسمية قد تطرأ على تكاليف الطاقة التي تمثل محركا أساسيا لكافة الأنشطة التشغيلية؛ وبناء عليه رصدت المتابعات الميدانية حالة من الهدوء الملحوظ في المحطات ومنافذ التوزيع الرسمية التابعة لوزارة البترول.

استقرار أسعار البنزين والغاز الطبيعي في المحطات

يشكل الثبات الراهن في تكلفة الوقود ركيزة أساسية لسوق النقل والمواصلات، إذ تساهم أسعار البنزين والغاز الطبيعي المستقرة في ضبط وتيرة التضخم ومنع زيادة تكاليف شحن السلع بين المحافظات؛ وهو ما يعكس استراتيجية الدولة في تحقيق توازن دقيق بين تقلبات النفط العالمية واحتياجات المواطنين اليومية عبر توفير تدفقات بترولية منتظمة تلبي الطلب المتزايد سواء للأفراد أو المصانع؛ كما أن الرقابة المستمرة على منافذ البيع تضمن وصول الدعم لمستحقيه والتزام المحطات بالتسعيرة الجبرية الموحدة دون أي تجاوزات قد ترهق ميزانية الأسر العاملة.

تكلفة شراء مشتقات الطاقة والوقود اليوم

تتحدد أسعار البنزين والغاز الطبيعي وفق النوع والجودة، حيث تتباين قيم اللترات والأسطوانات لتناسب الاحتياجات المنزلية والتجارية كما يظهر في الجدول التالي:

نوع الوقود أو الغاز القيمة الرسمية للوحدة
بنزين 95 أوكتان 21 جنيهًا للتر
بنزين 92 أوكتان 19.25 جنيهًا للتر
بنزين 80 أوكتان 17.75 جنيهًا للتر
السولار للمصانع والسيارات 17.50 جنيهًا للتر
أسطوانة الغاز المنزلية 225 جنيهًا

الشرائح الاستهلاكية لخدمات الغاز والسولار

تعتمد الإدارة الحالية للموارد البترولية على هيكلة أسعار البنزين والغاز الطبيعي بطريقة تراعي معدلات الاستهلاك المختلفة، ويتضح ذلك بوضوح في تسعير كميات السولار وشرائح الغاز الموجهة للمنازل والمنشآت الصناعية وفق العناوين التالية:

  • تحصيل 4 جنيهات لمتر الغاز في الشريحة الأولى حتى 30 مترًا.
  • تطبيق سعر 5 جنيهات للمتر عند تجاوز الاستهلاك حاجز 31 مترًا.
  • دفع 7 جنيهات للمتر الواحد في حالة تخطي الاستهلاك لـ 60 مترًا.
  • وصول تكلفة 20 لترًا من السولار إلى 350 جنيهًا شاملة الضرائب.
  • تسجيل سعر 60 لترًا من السولار قيمة 1050 جنيهًا مصريًا.
  • بلوغ قيمة الغاز الصناعي صب نحو 16 ألف جنيه للطن الواحد.

تؤدي أسعار البنزين والغاز الطبيعي دورا حيويا في استدامة النمو الاقتصادي، حيث يمنح هذا الاستقرار رؤية واضحة للمستثمرين وأصحاب الأعمال في قطاعات الصناعة والتشييد؛ بينما تستمر الأجهزة الرقابية في متابعة حركة البيع لضمان عدم وجود نقص في المعروض، مما يسهم في خلق بيئة معيشية متزنة تلبي طموحات المجتمع في ظل المتغيرات المتلاحقة.