7 تريليونات دولار.. سيولة صينية ضخمة تتأهب للتدفق نحو الأسواق العالمية والذهب

الودائع المصرفية في الصين تشهد تحولاً جذرياً مع اقتراب موعد استحقاق نحو 7 تريليونات دولار خلال العام الجاري؛ مما يدفع ملايين الأسر الصينية للبحث عن قنوات استثمارية جديدة توفر عوائد مجزية تفوق النسب الحالية التي انخفضت لتلامس مستوى 1%؛ حيث تسبب تراكم هذه السيولة الضخمة الناتجة عن أزمات العقارات السابقة وضعف أداء الأسهم في خلق ضغط شرائي كبير يترقب الفرص المواتية في أسواق المال.

تأثير اتجاهات الودائع المصرفية على نمو سوق الأسهم

تتجه الأنظار حالياً نحو كيفية إعادة تدوير هذه المدخرات الضخمة وتأثيرها المباشر في دفع عجلة الاقتصاد الصيني؛ إذ يزن المستثمرون خياراتهم بين الانتقال المباشر للأسهم أو اللجوء لمنتجات إدارة الثروات والتأمين التي تروج لها الدولة لضمان استقرار الأسواق، وتشير البيانات إلى أن نحو 50 تريليون يوان من السيولة المرتبطة بـ الودائع المصرفية ستصل إلى مرحلة الاستحقاق بحلول عام 2026؛ وهو ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بالأعوام الماضية ويفتح الباب أمام تدفقات نقدية قد تغير خريطة الاستثمار في المنطقة بشكل كامل.

عوامل مرتبطة بـ الودائع المصرفية في ظل السياسات النقدية

قامت البنوك الصينية بخفض الفائدة مرات عديدة منذ عام 2021 بهدف حماية هوامشها الربحية؛ مما خلق دوافع قوية للمدخرين للتخلي عن الودائع المصرفية التقليدية والتوجه نحو أصول بديلة تحقق تطلعاتهم المالية، ويتضح هذا التوجه من خلال النقاط التالية:

• تحول السيولة نحو سياسات التأمين التشاركية للحصول على عوائد مستقرة.
• زيادة الإقبال على صناديق الاستثمار المشتركة لتجنب قيود الشراء المباشر.
• ارتفاع الطلب على الذهب الذي سجل مستويات قياسية نتيجة التدفقات الاستثمارية.
• نمو مؤشر ستار 50 التكنولوجي بنسب تجاوزت 12% بفضل زخم المشترين الجدد.
• تركيز بنوك الدولة على تحويل المدخرين إلى منتجات إدارة الثروات الخاصة بها.

كيف تغير الودائع المصرفية مسار الاقتصاد الكلي؟

يسهم خروج الأموال من الودائع المصرفية في تعزيز مفهوم الثور البطيء الذي تسعى بكين لتحقيقه؛ حيث تهدف السلطات إلى خلق ثروات مستدامة تزيد من القوة الشرائية والإنفاق الاستهلاكي دون الوقوع في فخ الفقاعات السعرية، والجدول التالي يوضح الفروقات الجوهرية في توزيع الأصول المالية في السوق الصينية الحالية:

تراقب السلطات التنظيمية عن كثب وتيرة انتقال السيولة من الودائع المصرفية لضمان عدم حدوث مضاربات عنيفة قد تضر باستقرار النظام المالي؛ حيث يتم تشديد الرقابة على التمويل بالهامش بالتزامن مع استمرار تدفق عشرات التريليونات من اليوانات التي تبحث عن وعاء استثماري يحمي قيمتها الشرائية في ظل التغيرات المتسارعة التي تشهدها الأسواق العالمية والمحلية.