أزمة الإيجار القديم.. البرلمان يبحث ملف السكن البديل وشكاوى أصحاب المعاشات بالدورة الجديدة

قانون الإيجار القديم يتصدر المشهد البرلماني مع بداية دور الانعقاد الجديد؛ حيث تجري مناقشات مكثفة تهدف إلى موازنة المصالح بين الملاك والمستأجرين في ظل تصاعد متبادل للشكاوى؛ ويسعى نواب البرلمان حاليا للوصول إلى صيغة تشريعية تجنب المجتمع الأزمات الناتجة عن تعثر تطبيق بعض البنود القانونية وتحديات السكن البديل.

تحركات برلمانية لمراجعة أزمات قانون الإيجار القديم

كشف النائب إيهاب منصور عن وجود نقاشات موسعة داخل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي للوقوف على الثغرات التي أفرزها تطبيق قانون الإيجار القديم عمليا؛ موضحا أن الهدف هو النظر في الإشكاليات التي ظهرت على أرض الواقع وتسببت في حالة من عدم الرضا لدى طرفي المعادلة؛ فالأمر يتطلب مراجعة دقيقة للتفاصيل المرتبطة بآليات الإخلاء والمدد الزمنية المحددة للوحدات السكنية والتجارية؛ خاصة أن التنفيذ الفعلي أظهر فجوة كبيرة بين التشريع والقدرة على الامتثال له من قبل الفئات محدودة الدخل.

الجدول الزمني للوحدات المشمولة في قانون الإيجار القديم

أزمة السكن البديل وتحديات قانون الإيجار القديم

تظل مسألة توفير البدائل السكنية هي العائق الأكبر أمام المضي قدما في ملف قانون الإيجار القديم؛ إذ تشير الإحصاءات إلى أن المتقدمين للحصول على سكن بديل لم يتجاوزوا ستة وستين ألف مستأجر؛ وهو رقم ضئيل جدا إذا ما قورن بأعداد الأسر التي تعيش تحت هذه المظلة والتي قاربت المليون وستمائة ألف أسرة وفقا لبيانات رسمية سابقة؛ وتتمثل معوقات هذا المسار في النقاط التالية:

• غياب التوضيح الكافي حول طبيعة السكن البديل المقترح.
• عدم معرفة ما إذا كانت الوحدات الجديدة للتمليك أم للإيجار.
• القلق من قيمة الأقساط الشهرية ومدى ملاءمتها للدخل.
• ضعف الإقبال نتيجة غياب الثقة في آليات السداد المطروحة.
• صعوبة أوضاع أصحاب المعاشات في تحمل أعباء مالية إضافية.

تأثر الملاك والمستأجرين بتعديلات قانون الإيجار القديم

لم تقتصر الأزمة على طرف واحد؛ فالملاك يؤكدون أن بنود استرداد الوحدات المغلقة أو استرداد الشقق في حالة امتلاك المستأجر لسكن آخر لم تفعل بالشكل الكافي الذي يحقق لهم الاستفادة المرجوة؛ وفي الوقت ذاته يعاني المستأجرون من ضغوط معيشية خانقة تجعل من زيادة القيمة الإيجارية عبئا مستحيلا؛ حيث سجلت بعض الحالات دفع معظم قيمة المعاش الشهري في الإيجار؛ مما يجعل الاستمرار في تنفيذ قانون الإيجار القديم بهذا الشكل يحتاج إلى طرح حلول اجتماعية واقتصادية عاجلة تحفظ كرامة المواطن وحق المالك مع بزوغ فجر مرحلة تشريعية جديدة.

يستدعي الوضع الحالي تكاتفا بين الحكومة والبرلمان لضمان عدالة التوزيع السكني وحماية الطبقات الهشة؛ خاصة أن ملف قانون الإيجار القديم لا تحتمل حلوله التأجيل أو المسكنات المؤقتة؛ فالرقابة على آليات تنفيذ شروط الاسترداد ووضوح رؤية السكن البديل يمثلان حجر الزاوية في إنهاء هذا الصراع التاريخي الممتد لعقود طويلة بين أصحاب الأملاك وقاطنيها.