أحياء مكة المكرمة.. بدء استقبال مستندات إثبات ملكية العقارات وتوضيح إجراءات غياب الصكوك

المستندات الثبوتية للعقارات أصبحت الآن المطلب الأساسي لسكان أربعة أحياء كبرى في مكة المكرمة؛ حيث وجهت أمانة العاصمة المقدسة دعوة رسمية للملاك في مناطق الزهراء الوسطى والخنساء وبئر بليلة والهجلة بضرورة تقديم وثائقهم لتحديث البيانات والتحقق من قانونية المنشآت القائمة حاليا، وذلك لضمان جودة السجلات العقارية الرسمية المعتمدة لدى الجهات المختصة.

الفئات المطالبة بتقديم المستندات الثبوتية للعقارات

أوضحت الأمانة أن هذه العملية التنظيمية تشمل جميع ملاك المنازل والمباني في الأحياء المذكورة؛ حيث تعتمد الفرق الميدانية استراتيجية وضع ملصقات إشعار مباشرة على جدران العقارات المستهدفة لتنبيه أصحابها بضرورة الحضور، وتتطلب المرحلة الحالية إحضار مجموعة من الوثائق الأساسية التي تضمن حق المالك وتسهل عملية الحصر، ومن أهم هذه الأوراق المطلوبة لتسوية وضع العقار ما يلي:

• أصل صك الملكية الإلكتروني أو الورقي للعقار.
• نسخة سارية المفعول من الهوية الوطنية للمالك.
• رخصة البناء الأصلية الصادرة للمبنى القائم.
• خطابات رسمية أو كروكيات تنظيمية إن وجدت.
• صورة من الفواتير الخدمية لربط البيانات بالموقع.

الإجراءات المتبعة لتنظيم المستندات الثبوتية للعقارات

تستهدف المبادرة رفع مستوى موثوقية المعلومات في السجلات البلدية وضمان توافق كافة المباني مع الأنظمة الإنشائية والشرعية المعمول بها؛ إذ يؤدي تحديث المستندات الثبوتية للعقارات إلى دقة البيانات المكانية وتسهيل الخدمات المستقبلية التي ستقدمها الأمانة لسكان تلك الأحياء، وفي حال تعثر تقديم صك أصلي للملكية فإن الجهاز الإداري سيتعامل مع الحالة وفق الأطر القانونية والتعليمات الصادرة بما يمنع العشوائية الإنشائية، ويوضح الجدول التالي متطلبات المراجعة المقررة من قبل الأمانة:

تؤكد الأمانة أن عدم توفر صك ملكية عند تقديم المستندات الثبوتية للعقارات لا يعني تجاهل الطلب؛ بل يتطلب الخضوع لإجراءات نظامية محددة تضمن سلامة الموقف القانوني للطرفين، وتهيب بالجميع المبادرة إلى المراجعة الفورية والالتزام بالمدد الزمنية الموضحة في الإشعارات الميدانية لتفادي التأخير في معالجة أوضاع مبانيهم وتحديث الملفات العقارية الخاصة بهم بشكل دفتري سليم.