سقف 1000 ريال.. هيئة الزكاة توضح ضوابط إصدار الفواتير الضريبية المبسطة بين المنشآت

الفواتير الضريبية المبسطة هي تلك الوسيلة التي تعتمدها المنشآت لتوثيق عمليات البيع غالبا في التعاملات التي تتم بين الشركة والفرد، وقد جاء توضيح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مؤخرا ليحسم التساؤلات المتكررة حول الحدود المالية المسموح بها لهذه الفاتورة، خاصة عند التعامل بين منشأة وأخرى بما يضمن الامتثال الكامل للأنظمة المعمول بها حاليا في المملكة العربية السعودية.

الحدود المالية لاستخدام الفواتير الضريبية المبسطة

أفادت المصادر الرسمية التابعة للهيئة أن الفاتورة قد تختلف في مظهرها ومحتواها بناء على طبيعة طرفي العملية التجارية والقيمة الإجمالية للمشتريات؛ حيث إن الفاتورة الضريبية التقليدية تصبح إلزامية للتوريدات الخاضعة للضريبة إذا بلغت قيمتها ألف ريال سعودي أو تجاوزت ذلك المبلغ، بينما تظل الفواتير الضريبية المبسطة هي الخيار الشائع في التعاملات البسيطة أو تلك الموجهة للمستهلك النهائي مباشرة، وهذا النظام يهدف إلى تنظيم التدفقات المالية وتسهيل عمليات الفوترة بما يتوافق مع التحول الرقمي الشامل الذي تشهده السعودية في قطاع المحاسبة؛ إذ تسعى الهيئة من خلال هذه الضوابط إلى حماية حقوق الأطراف كافة وضمان تقديم إقرارات ضريبية دقيقة تعكس الواقع التجاري للمنشآت.

آلية وشروط إصدار الفواتير الضريبية

يتعين على المنشآت المسجلة في نظام ضريبة القيمة المضافة اتباع معايير محددة عند إصدار مستندات البيع لضمان قانونيتها وقبولها في الفحص الضريبي، وتتضمن هذه المعايير مجموعة من العناصر الأساسية التي يجب توافرها في الفواتير الضريبية وفق الجدول التالي:

وتبرز أهمية الالتزام بهذه الضوابط في النقاط التالية:

• تحديد هوية المورد والعميل بشكل دقيق في كشوفات الحساب.
• تطبيق النسبة الصحيحة للضريبة المفروضة على السلعة أو الخدمة.
• إدراج الرقم الضريبي التجاري للمنشأة المصدرة للمستند بوضوح.
• الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية للمدد النظامية التي تقررها الهيئة.
• التحقق من صحة الأرقام والبيانات قبل إرسال الفاتورة إلكترونيا.

نماذج الفواتير الضريبية المبسطة المعتمدة

قدمت الجهات المختصة عبر منصاتها الرسمية نماذج استرشادية توضح الفرق الجوهري في تصميم ومحتوى الفاتورة الموجهة للشركات وتلك الموجهة للأفراد، ومن خلال هذه النماذج نجد أن الفواتير الضريبية المبسطة تفتقد لبعض التفاصيل المعقدة التي تتطلبها الفواتير الكاملة الكبيرة؛ وذلك تيسيرا على قطاع التجزئة والمحال التجارية التي تتعامل مع جمهور عريض من المستهلكين يوميا، وبموجب التحديثات الأخيرة فقد أصبح من الضروري لكل صاحب عمل مراجعة الأنظمة التقنية لديه للتأكد من إصدار النوع الصحيح من الفواتير بناء على قيمة الفاتورة التي تبدأ من حد الألف ريال.

تساهم هذه التعليمات المباشرة في رفع مستوى الوعي لدى المحاسبين والمديرين الماليين بخصوص التعامل مع الفاتورة الضريبية وفق مقتضيات القانون، ويؤدي التطبيق السليم لهذه المعايير إلى تجنب الغرامات الناتجة عن تقديم مستندات غير مطابقة، ما يعزز الشفافية في السوق المحلي ويرفع كفاءة التحصيل الضريبي في المنظومة التجارية السعودية بشكل عام.