18 محافظة مصرية.. تحركات جديدة لرفع قيمة الإيجار القديم بالمناطق المتميزة

الإيجار القديم يشهد تحركات واسعة النطاق في ثماني عشرة محافظة مصرية انتهت فعليًا من عمليات الحصر والتقسيم الميداني؛ حيث شملت هذه القائمة محافظات الجيزة والإسكندرية والشرقية والدقهلية والقليوبية والبحيرة والمنوفية وكفر الشيخ والفيوم وبني سويف والمنيا وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان وبورسعيد والإسماعيلية وجنوب سيناء، وذلك تمهيدًا لتطبيق الضوابط القانونية الجديدة التي تهدف لتنظيم العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر وفق رؤية تضمن حقوق الطرفين وتنهي عقودًا من الجدل القانوني والاجتماعي المرتبط بهذا الملف الشائك.

تصنيف مستويات السكن في مناطق الإيجار القديم

تعتمد الآلية الجديدة في التعامل مع ملف الإيجار القديم على تقسيم الوحدات الخاضعة للقانون إلى ثلاثة مستويات عمرانية متدرجة تشمل المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية؛ إذ تقرر رسميًا رفع القيمة الإيجارية بنسبة تصل إلى عشرين بالمئة في المناطق ذات الطابع المتميز، بينما تقتصر الزيادة على عشرة بالمئة فقط في المناطق المتوسطة والاقتصادية، مع إقرار زيادة سنوية ثابتة بنسبة خمس عشرة بالمئة لجميع الفئات، وصولًا إلى استرداد الملاك لوحداتهم بالكامل بعد انقضاء فترة انتقالية محددة بسبع سنوات من تاريخ بدء سريان الإجراءات المنظمة.

خطوات التسجيل للحصول على بدائل وحدات الإيجار القديم

تسهيلًا على المواطنين المقيمين في وحدات الإيجار القديم والذين لا يملكون بدائل سكنية أخرى؛ قدمت الدولة مسارات متنوعة لإثبات الحالة والحصول على وحدات بديلة تضمن لهم حياة كريمة وفق ضوابط محددة تشمل ما يلي:

• الدخول إلى المنصة الإلكترونية التابعة لبوابة مصر الرقمية.
• اختيار الخدمات الخاصة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
• ملء البيانات المطلوبة ورفع المستندات التي تثبت عدم وجود ملكية بديلة.
• التوجه إلى مكاتب البريد الموزعة في المحافظات لشراء واستكمال استمارات التقديم.
• تسليم الأوراق يدويًا بالنسبة لكبار السن وغير القادرين على استخدام الوسائل التقنية.

توقعات الجدول الزمني لملف الإيجار القديم

تشير التصريحات الرسمية الصادرة عن وزارة التنمية المحلية إلى أن المحافظات المتبقية تواصل العمل بوتيرة متسارعة لاستكمال عمليات الحصر والتقسيم؛ حيث تم وضع سقف زمني ينتهي بحلول شهر أبريل من عام ألفين وستة وعشرين لضمان تغطية كافة الرقعة الجغرافية للدولة، مع الالتزام التام بالمعايير الفنية والجغرافية التي تحدد طبيعة كل منطقة لضمان عدالة التقييم المالي والاجتماعي.

تسعى الحكومة من خلال تنظيم أوضاع الإيجار القديم إلى إحداث توازن فعلي في السوق العقاري المصري؛ عبر التوفيق بين مصالح الملاك الذين انتظروا طويلاً واحتياجات المستأجرين الأكثر احتياجاً، مما يسهم في إنهاء التراكمات التاريخية وتوفير قاعدة بيانات دقيقة تخدم خطط التنمية العمرانية الشاملة في مختلف الأقاليم والمراكز الحضرية.