فرصة تملك بالرياض.. شروط التسجيل في منصة توازن العقارية للاستفادة من الدعم الجديد

منصة توازن تشكل الركيزة الأساسية ضمن جهود الهيئة الملكية لمدينة الرياض لتعزيز الاستقرار السكني وتوفير فرص تملك عادلة للمواطنين؛ حيث تهدف هذه المبادرة إلى تقديم أراضٍ سكنية مطورة تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير القطاع العقاري ورفع نسبة التملك بجودة عالية تضمن بيئة عمرانية متكاملة الخدمات لكافة المستفيدين.

المواعيد المقررة وخطوات الاستفادة من منصة توازن

تتيح الجهات الرسمية استقبال الطلبات إلكترونيًا لضمان أعلى مستويات الشفافية والعدالة بين المتقدمين الراغبين في الحصول على الأراضي المطورة؛ إذ أكدت الهيئة أن المفاضلة لا تعتمد إطلاقًا على أسبقية التسجيل بل ترتكز على مدى انطباق المعايير المعلنة؛ ويجب على المهتمين اتباع الإجراءات التالية لضمان صحة طلباتهم:

• الولوج المباشر إلى الموقع الرسمي التابع للمنصة وتعبئة الاستمارة المخصصة للبيانات بدقة.
• إرفاق كافة الوثائق والمستندات التي تثبت استحقاق المتقدم وتدعم طلبه بشكل قانوني.
• متابعة الإشعارات المرسلة عبر القنوات الرسمية لمعرفة حالة الطلب وبدء إجراءات التخصيص.
• الالتزام بالمواعيد الرسمية التي حددها الجدول الزمني المعلن لتقديم الطلبات ومراجعتها.
• التأكد من تحديث البيانات الشخصية المرتبطة بالهوية الوطنية لضمان التواصل السريع.

ضوابط ومعايير الاستحقاق في منصة توازن العقارية

تعتمد منصة توازن مجموعة من الشروط التي تهدف إلى وصول الدعم لمستحقيه الفعليين ومنع أي ممارسات قد تؤدي إلى تضخم أسعار العقارات؛ حيث تشترط الجهات المنظمة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيمًا داخل الرياض لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات متتالية؛ كما تتضمن البنود منع بيع الأرض أو التصرف فيها لمدة عشر سنوات كاملة لضمان استغلالها في السكن وليس للمتاجرة؛ مما يعزز من مفهوم الاستدامة المجتمعية التي تسعى إليها العاصمة في توسعها الجديد.

أثر منصة توازن في تنظيم القطاع السكني بالرياض

يساهم التحول نحو منصة توازن في خلق توازن حقيقي بين العرض والطلب داخل العاصمة الرياض؛ وذلك من خلال توفير وحدات وأرضي مطورة تخضع لرقابة صارمة تمنع الاحتكار وتضمن توزيع الثروة العقارية بشكل أفقي يشمل فئات متنوعة من المجتمع؛ وتعمل هذه الآلية على تحسين المظهر الحضري للمدينة من خلال إلزام المستفيدين بالبناء السكني وفق اشتراطات هندسية محددة ترفع من كفاءة الأحياء السكنية الجديدة.

يمثل هذا المشروع خطوة جوهرية في التحول الرقمي العقاري الذي تنتهجه الجهات الحكومية لتبسيط الوصول إلى الخدمات السكنية؛ حيث تضمن هذه الإجراءات وصول كل مواطن مستوفٍ للشروط إلى حقه في السكن الملائم دون الحاجة للوسطاء؛ مما يرسخ القيم التنموية المنشودة في العاصمة ويدفع بعجلة الاقتصاد العقاري نحو النمو والاستقرار.