شقق بديلة.. شروط الحصول على وحدات سكنية لمتضرري قانون الإيجار القديم

السكن بديل الإيجار القديم يمثل حجر الزاوية في خطة الدولة المصرية لضبط السوق العقاري وتحقيق الأمان الاجتماعي والسكني للعديد من الأسر التي تأثرت بالقوانين الجديدة؛ إذ تسعى الحكومة عبر حزمة من الإجراءات التشريعية والميدانية إلى تقديم حلول عملية تضمن عدم تشريد المستأجرين وتوفير بدائل تليق بالكرامة الإنسانية، مع تقديم تسهيلات كبيرة في إجراءات التقديم التي باتت تتم عبر منصات رقمية متطورة أو من خلال مكاتب البريد المنتشرة في كافة المحافظات لضمان عدالة التوزيع ووصول الدعم لمستحقيه الفعليين بناء على ضوابط صارمة وواضحة للجميع.

محددات قانونية للاستفادة من السكن بديل الإيجار القديم

تعتمد عملية الحصول على وحدات السكن بديل الإيجار القديم على مجموعة من الضوابط القانونية التي أقرها التشريع رقم 164 لسنة 2025؛ فمن الضروري أن يكون المتقدم هو المستأجر الأصلي للعين أو من انتقل إليه الحق القانوني في الإقامة بها وفق القوانين السابقة، كما شددت الوزارة على أهمية الإقامة الفعلية في الوحدة وعدم تركها مغلقة لفترة طويلة تسبق تاريخ تقديم الطلب؛ وذلك لضمان توجيه الوحدات البديلة لمن يعانون من حاجة حقيقية للسكن وليس لمن يمتلكون عقارات أخرى صالحة للمعيشة في نفس النطاق الجغرافي الذي يسكنون فيه حاليا.

آلية اختيار المستحقين لمنظومة السكن بديل الإيجار القديم

تتبع الجهات المختصة نظاما دقيقا لتصنيف طلبات السكن بديل الإيجار القديم من خلال لجان فحص وتحقق تابعة لصندوق الإسكان الاجتماعي؛ حيث يتم فرز المتقدمين في قوائم متخصصة تعطي الأولوية للفئات الأكثر احتياجا وضمن معايير محددة تشمل مستوى الدخل والوضع العائلي، وقد تم تحديد بعض المتطلبات الأساسية للتقديم في النقاط التالية:

• تقديم عقد الإيجار القديم الموثق أو مثبت التاريخ بصفة رسمية.
• إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي لجميع أفراد الأسرة المقيمين بالعين.
• تقديم ما يثبت الإقامة الفعلية مثل إيصالات المرافق من كهرباء أو مياه أو غاز.
• إرفاق إعلام الوراثة في حالات الامتداد القانوني لعقد الإيجار الأصلي.
• تقديم بطاقة الخدمات المتكاملة في حال وجود حالات إعاقة بين المتقدمين.

معايير المفاضلة وتوزيع الوحدات السكنية

يتضمن نظام السكن بديل الإيجار القديم جدول مفاضلة يهدف إلى تحقيق العدالة المطلقة بين المتقدمين؛ إذ يتم ترتيب الأحقية بناء على الظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل أسرة كما يظهر في التقسيم التالي:

تستهدف هذه المعايير ضمان حصول الفئات الهشة على حقوقها في السكن بديل الإيجار القديم دون تحيز؛ حيث تلعب مسألة السن دورا فاصلا عند تساوي كافة الظروف الأخرى بين المتنافسين على الوحدة الواحدة، وبذلك تتحول عملية الانتقال من العقارات القديمة إلى الوحدات الحديثة إلى تجربة منظمة تعزز من جودة الحياة وتقضي على العشوائية في إدارة الثروة العقارية، وتوفر مساراً آمناً لإعادة صياغة العلاقة بين الملاك والمستأجرين في ظل القوانين المعاصرة.