حوافز حكومية جديدة.. خطة توطين صناعة السيارات لرفع معدلات الإنتاج المحلي بمصر

صناعة السيارات في مصر تشهد تحولاً جذرياً وضع البلاد في مقدمة المشهد الاستثماري بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام الحالي؛ حيث نجحت الدولة في جذب رؤوس أموال ضخمة لتعزيز القدرات الإنتاجية المحلية، وتؤكد التقارير الدولية الصادرة عن مؤسسة فيتش أن هذا الزخم يعود لمجموعة من الإصلاحات الهيكلية والحوافز التي استهدفت توطين التكنولوجيا الحديثة وبناء قاعدة تصنيعية متينة بقدرات تنافسية عالية.

أهداف البرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات

يركز المسار الحالي للدولة على تطبيق استراتيجية شاملة تهدف إلى زيادة القيمة المضافة في المكون المحلي لتصل إلى مستويات قياسية؛ إذ تسعى الحكومة عبر البرنامج القومي لتنمية صناعة السيارات إلى بلوغ نسبة ستين بالمئة من القيمة المضافة المحلية، مع رفع مساهمة المكون الصناعي داخل المركبات بما يتجاوز خمسة وثلاثين بالمئة؛ وهو ما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعظيم دور المصانع الوطنية في سلاسل التوريد العالمية المرتبطة بهذا القطاع الحيوي.

• تحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة في خطوط التجميع.
• دعم تكنولوجيا محركات الاحتراق التقليدية والكهربائية.
• توسيع رقعة المجمعات الصناعية في المناطق التنموية.
• توفير آلاف فرص العمل للكوادر الفنية والهندسية.
• تشجيع التحول نحو حلول النقل المستدامة والصديقة للبيئة.

خارطة الإنتاج في صناعة السيارات المحلية

تعتمد الرؤية المستقبلية على زيادة الطاقة الإنتاجية لتبلغ مئة ألف سيارة سنوياً؛ وهو رقم يعكس الطموح الكبير في استعادة الريادة الإقليمية وتلبية الطلب المتزايد في السوق المحلى، وتبرز حالياً مشروعات عملاقة تقود هذا التوجه مثل مصانع تجميع طرازات جيلي الصينية؛ بالإضافة إلى العودة التاريخية لشركة النصر للسيارات التي تعد رمزاً للصناعة الوطنية، وتعمل هذه الكيانات جنباً إلى جنب لتنويع الموديلات المنتجة وضمان مطابقتها المعايير الدولية للجودة والسلامة.

آفاق نمو صناعة السيارات خلال المرحلة المقبلة

تمثل عودة الكيانات الكبرى للعمل بكامل طاقتها ركيزة أساسية في استراتيجية التصنيع الجديدة التي تتبناها الدولة؛ إذ تهدف هذه المشروعات إلى خلق بيئة صناعية متكاملة تبدأ من المواد الخام وصولاً إلى المنتج النهائي، وتساعد هذه الخطوات في جذب المزيد من موردي قطع الغيار العالميين لإنشاء مراكز إقليمية لهم داخل السوق المصري؛ مما يعزز من مرونة الاقتصاد القومي في مواجهة التقلبات الدولية بقطاع التصنيع.

تسهم الخطوات الجادة في دعم صناعة السيارات في تحقيق التنمية المستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية بشكل ملحوظ؛ حيث تشير المؤشرات إلى أن مصر في طريقها لتصبح مركزاً إقليمياً لتصدير المركبات بفضل الحوافز الضريبية والجمركية الممنوحة للمستثمرين، وهو ما يعكس جدية الجهات المعنية في جعل التصنيع قاطرة للنمو الاقتصادي الشامل والازدهار.