تحديثات الصرف.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري بختام تعاملات الأحد 18 يناير 2026

سعر الدولار اليوم يشهد حالة من الثبات الملحوظ في السوق المصرفية المصرية بالتزامن مع إغلاق التعاملات المسائية ليوم الأحد الثامن عشر من يناير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث حافظت العملة الصعبة على مستويات مستقرة أمام الجنيه المصري في ظل توازن قوى العرض والطلب داخل القطاع المصرفي الرسمي دون وجود أي تغيرات مفاجئة.

مستويات سعر الدولار اليوم في القطاع المصرفي

يرصد المراقبون للشأن الاقتصادي هدوءا في حركة التداول داخل فروع البنوك الحكومية والخاصة مع نهاية يوم العمل؛ إذ استقرت العملة الأمريكية في البنك المركزي المصري عند مستوى 47.22 جنيه للشراء و47.36 جنيه للبيع، بينما جاءت الأسعار في أغلب البنوك الكبرى متقاربة إلى حد كبير مما يعكس حالة من التوازن التقني في قيمة الصرف الرسمية، وتوفر البنوك الوطنية كافة احتياجات المستوردين والشركات بالأرقام المعلنة رسميا لضمان سير حركة الاستيراد والعمليات المالية الدولية بشكل طبيعي دون أي معوقات تذكر في الجهاز المصرفي.

توزيعات سعر الدولار اليوم بين البنوك الحكومية والخاصة

تتباين قيم الصرف بفوارق طفيفة للغاية بين المؤسسات المالية لضمان التنافسية؛ وهو ما يظهر بوضوح في النقاط التالية:

  • تحركت العملة في البنك الأهلي المصري لتبلغ 47.25 جنيه للشراء و47.35 جنيه للبيع.
  • استقر الصرف في بنك مصر عند قيمة 47.24 جنيه للشراء و47.34 جنيه للبيع.
  • سجل بنك قناة السويس سعرا قدره 47.27 جنيه للشراء مقابل 47.37 جنيه للبيع.
  • حافظ بنك الإسكندرية والبنك التجاري الدولي على سعر 47.24 جنيه للشراء و47.34 جنيه للبيع.
  • سجل بنك الكويت الوطني أقل مستوى شراء عند 47.21 جنيه بينما جاء بنك البركة عند 47.22 جنيه.

بيانات مقارنة حول سعر الدولار اليوم والعملات بالبنوك

يساعد الجدول التالي في فهم تفاصيل الصرف لتقديم رؤية واضحة للمتعاملين في السوق المالية بختام التداولات:

اسم المؤسسة المصرفية سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه)
البنك المركزي المصري 47.22 47.36
بنك مصر والإسكندرية 47.24 47.34
المصرف المتحد وبنك فيصل 47.24 47.34
بنك قناة السويس 47.27 47.37

تستمر المتابعة اللحظية لكل تحرك يطرأ على سعر الدولار اليوم نظرا لأهميته القصوى في تحديد تكلفة السلع والخدمات؛ حيث يترقب المستثمرون هذه البيانات بدقة لبناء خططهم المالية المقبلة في ظل ثبات نسبي يعزز من استقرار الأوضاع الاقتصادية الكلية وحماية القوة الشرائية داخليا.