شكوى للفيفا.. الاتحاد المغربي يتحرك رسمياً ضد أحداث مباراة السنغال في كأس إفريقيا

الاتحاد المغربي لكرة القدم يتجه نحو اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بعد الأحداث الدرامية التي رافقت نهائي البطولة القارية؛ حيث شهدت مواجهة المغرب والسنغال اضطرابات تنظيمية وميدانية غير مسبوقة استدعت تدخلاً عاجلاً من أصحاب القرار الرياضي في المملكة لتوضيح الموقف القانوني وحماية حقوق المنتخب الذي خسر اللقب برأسية السنغالي بابي جي.

تحركات الاتحاد المغربي لكرة القدم بعد الفوضى الميدانية

بدأت ملامح التصعيد الرسمي تأخذ مجراها في أروقة المؤسسة الكروية؛ إذ يعتزم الاتحاد المغربي لكرة القدم تقديم احتجاج رسمي وشامل إلى الاتحاد الإفريقي (كاف) يتضمن توثيقاً دقيقاً لكل التجاوزات التي حدثت خلال المباراة النهائية، وسيركز هذا الاحتجاج على الحالة الفنية والقانونية الناتجة عن انسحاب لاعبي المنتخب السنغالي من المستطيل الأخضر لدقائق تحت تأثير الاحتجاج على ركلة الجزاء التي منحها الحكم للمغرب في رمق المباراة الأخير؛ مما خلق بيئة متوترة أثرت على التركيز الذهني للاعبين والجماهير الحاضرة في مركب محمد الخامس.

أثر التوقف الطويل على أداء الاتحاد المغربي لكرة القدم

يرى المختصون أن ما قام به الاتحاد المغربي لكرة القدم من توثيق لمشاهد الفوضى يعد خطوة ضرورية لفهم أسباب ضياع ركلة الجزاء الحاسمة التي نفذها براهيم دياز؛ فقد تسبب التوقف الذي دام ربع ساعة تقريباً في برود الأجواء التنافسية وتشتت تركيز المنفذ أمام الحارس إدوار ميندي؛ إذ إن نزول الطواقم الفنية للسنغال إلى الملعب ومطالبتهم بالانسحاب يعد خرقاً صريحاً للقوانين المنظمة لمباريات النهائي تحت مظلة الكاف، وهو ما سيعتمد عليه الاتحاد المغربي لكرة القدم في مذكرته القانونية التي ستشمل أيضاً الشغب الذي اندلع في المنطقة المحاذية لغرف الملابس.

• توثيق لحظة مطالبة المدرب بابي ثياو للاعبيه بمغادرة الملعب.
• رصد دور ساديو ماني في إقناع زملائه بالعودة لاستكمال اللعب.
• تحديد المسؤولية القانونية عن تأخير تنفيذ ركلة الجزاء المغربية.
• إثبات وقوع اشتباكات بين الجماهير السنغالية وبعض المنظمين في المدرجات.
• تقديم صور وفيديوهات توضح حالة الفوضى العارمة التي سبقت الوقت الإضافي.

تنسيق الاتحاد المغربي لكرة القدم مع الكاف لضبط التجاوزات

تسعى الإدارة الرياضية من خلال الاحتجاج المقدم من طرف الاتحاد المغربي لكرة القدم إلى وضع النقاط على الحروف فيما يخص السلوك الرياضي المشين الذي ميز نهاية الوقت الأصلي؛ حيث تعتقد الأطراف المغربية أن انسحاب المنافس ورفضه اللعب كان يستوجب عقوبات فورية داخل الملعب وليس مجرد استكمال المباراة، وسيتولى الاتحاد المغربي لكرة القدم متابعة هذا الملف لضمان عدم تكرار مثل هذه التصرفات التي تسيء لسمعة الكرة الإفريقية في المحافل الدولية الكبرى خاصة في مباريات التتويج.

يسعى المسؤولون الرياضيون في الرباط لاستعادة الحقوق المعنوية للمنتخب الوطني عبر المسارات القانونية المتاحة؛ حيث تظل شكوى الاتحاد المغربي لكرة القدم رصداً تاريخياً لموقعة شهدت الكثير من الجدل التحكيمي والإداري الذي خطف الأنظار من الجوانب الفنية للمباراة ولمنصة التتويج السنغالية بلقب القارة السمراء.