أول رد رسمي.. شركة فوري تكشف كواليس فسخ تعاقدها مع هيئة السكك الحديدية

شركة فوري للخدمات الإلكترونية بدأت في اتخاذ خطوات جادة للرد على الأنباء المتداولة بشأن إنهاء تعاونها مع هيئة السكك الحديدية نتيجة رصد مخالفات في منظومة طباعة التذاكر؛ حيث أوضحت الشركة في بيان رسمي صادر عنها أنها لم تُحط علمًا بهذا القرار عبر القنوات الرسمية المعمول بها في التعاقدات الحكومية المماثلة.

موقف شركة فوري من أنباء فسخ التعاقد

تحدثت المؤسسة بوضوح عن تلقيها خبر التوقف عن تقديم خدماتها من خلال التقارير الصحفية ووسائل الإعلام فقط؛ الأمر الذي منع الفرق الفنية داخل شركة فوري من مراجعة تفاصيل الواقعة المنسوبة إليها أو التحقق من صحة الادعاءات الفنية التي سيقت ضد نظامها؛ إذ تؤكد الشركة أن غياب الإخطار القانوني الرسمي يحول دون قدرتها على معالجة أي خلل محتمل أو الوقوف على حجم المشكلة الحقيقي التي استدعت هذا الإجراء المفاجئ من جانب الهيئة القومية لسكك حديد مصر؛ وتسعى المؤسسة حاليًا لفتح قنوات اتصال مباشرة لإيضاح موقفها وضمان استمرارية الخدمة التي يعتمد عليها آلاف الركاب يوميًا لتسهيل حركة تنقلاتهم.

معايير الأمان التي تتبعها شركة فوري في معاملاتها

تمتلك المنظمة نظامًا تقنيًا متطورًا يدير التدفقات المالية لشرائح واسعة من المجتمع المصري؛ حيث ترتكز قوة شركة فوري على عدة ركائز أساسية تدعم موثوقيتها في السوق المحلي ومنها:

• تنفيذ ما يقرب من ستة ملايين عملية دفع إلكتروني بشكل يومي.
• توفير حماية كاملة لبيانات المستخدمين والمؤسسات المتعاقدة.
• اعتماد آليات حوكمة صارمة تمنع التلاعب وتكشف الثغرات التقنية.
• وجود مسارات واضحة لفض النزاعات والتحقيق في شكاوى العملاء.
• الالتزام بالشفافية الكاملة عند ظهور أي اختلافات في الحسابات المالية.

تداعيات قرار الهيئة على خدمات شركة فوري للجمهور

جاء قرار الهيئة القومية لسكك حديد مصر بعد رصد استغلال بعض الوكلاء التابعين لشبكة شركة فوري لثغرة إعادة الطباعة لإصدار التذاكر أكثر من مرة؛ وهو ما اعتبرته الهيئة مخالفة جسيمة تستوجب إيقاف الخدمة اعتبارًا من اليوم؛ وفي إطار هذا التصعيد تم اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين مع الإبقاء على بدائل أخرى للمواطنين من خلال قنوات حجز متنوعة لضمان عدم تأثر حركة السفر؛ ويوضح الجدول التالي البدائل المتاحة حاليًا بعد تعليق العمل مع وكيل البيع المذكور:

تؤكد شركة فوري أنها تعمل دائما لخدمة ملايين المستخدمين والمؤسسات بأعلى درجات الكفاءة التقنية الممكنة؛ وهي تلتزم بالتحقيق في أي واقعة تظهر في مسار العمل لإيجاد الحلول المناسبة؛ وذلك انطلاقا من مسؤوليتها تجاه المجتمع وحرصها على استقرار منظومة المدفوعات الرقمية وتطويرها بما يخدم المصلحة العامة ويسهل حياة المواطنين.