بفترة إشعار.. حالات تتيح للموظف الانتقال من المنشأة عبر منصة قوى

منصة قوى هي المرجع الأساسي الذي حدد مؤخرًا الآليات المنظمة لعمليات انتقال العمالة الوافدة بين المنشآت المختلفة؛ حيث استعرضت المنصة مجموعة من الضوابط التي تمنح الموظف الحق في تغيير جهة عمله مع الالتزام بمدد زمنية محددة تضمن استقرار العلاقة التعاقدية بين الطرفين وتراعي مصلحة العمل في الوقت ذاته.

تأثير منصة قوى على تنظيم فترات الإشعار

تتيح الإجراءات الجديدة للموظف المقيم إمكانية الانتقال إلى صاحب عمل جديد دون الحاجة إلى موافقة المنشأة الحالية في حال تجاوزت مدة إقامته داخل المملكة عامًا كاملًا؛ شريطة أن تكون وثائق الإقامة ورخصة العمل لا تزال سارية المفعول وقت تقديم الطلب، إذ تعمل منصة قوى على توثيق هذه العقود لضمان حقوق كافة الأطراف والربط بين المدد النظامية والالتزامات المهنية، وفي حال عدم وجود عقد عمل موثق يحدد فترة زمنية معينة للرحيل فإن النظام يطبق آليًا مدة زمنية افتراضية تبلغ تسعين يومًا، لضمان عدم تأثر سير العمل في المنشأة القديمة بشكل مفاجئ؛ مما يعزز من مرونة سوق العمل السعودي ويدعم تنافسيته العالمية.

الحالات التي حددتها منصة قوى لنقل الخدمات

تتنوع المسارات التي تسلكها عملية نقل الموظف بحسب الحالة القانونية والزمنية لكل عامل مقيم في المملكة؛ حيث توضح النقاط التالية أبرز الحالات التي تتطلب أو لا تتطلب موافقة صاحب العمل:

• مرور أكثر من اثني عشر شهرًا على دخول الموظف للمملكة مع سريان إقامته.
• انتهاء صلاحية هوية مقيم لدى العامل الوافد في المنشأة الحالية.
• امتلاك الموظف لعقد عمل ساري يتضمن بندًا واضحًا لفترة الإشعار.
• عدم وجود عقد عمل موثق يستوجب الالتزام بالمدة الافتراضية للنظام.
• موافقة صاحب العمل المباشرة في حال لم يكمل الموظف عامه الأول.

معطيات منصة قوى لحساب الجدول الزمني للنقل

يعتمد النظام في تقدير المواعيد النهائية للانتقال على الحالة التعاقدية الراهنة للموظف؛ فإذا كان هناك عقد مفعل يتم الاعتماد على اشتراطاته المنصوص عليها، أما في الحالات الاستثنائية مثل انتهاء الإقامة فإن شرط مرور سنة يسقط تمامًا للسماح بتصحيح الوضع القانوني.

تستمر منصة قوى في تقديم الإيضاحات القانونية التي ترفع من وعي أصحاب العمل والموظفين بالحقوق والواجبات؛ حيث تسهم هذه الضوابط في خلق بيئة وظيفية جاذبة تعتمد على الشفافية التقنية بعيدًا عن الاجتهادات الشخصية، مما يضمن تدفق العمالة الماهرة وتوزيعها بفاعلية داخل الاقتصاد الوطني وفق أسس تنظيمية متينة.